رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم "التضامن الاجتماعي" للطلاب المتفوقين.. صور
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين، بجامعة الأقصر، كما جرى أيضا توزيع أجهزة اللاب توب لذوي الإعاقة البصرية، ️وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
شهد الحفل، كل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والعميد إبراهيم كمال، مدير جمعية الأورمان فرع الأقصر، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأقصر.
وتخلل الحفل، تكريم 32 طالبة من الطلاب الأوائل بكليات الطب، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، الآثار، الألسن، الفنون الجميلة، بجامعة الأقصر، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين"، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للمرحلة الأولى فى عام 2021، إذ استمر البرنامج للمرحلة الثانية عام 2022، كما نجح البرنامج لاستمراره للمرحله الثالثة على التوالي لتضمن توزيع مكافأت شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريآ للطلاب الفائقين تشجيعاً على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.
كما جاء الحفل أيضا، ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تم توفير 5 لاب توب ناطق للطلاب ذوي الهمم البصرية، (مرحلة الثالثة) بجامعة الأقصر.
من جانبه، حث الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على أهمية العمل التطوعي في شتى المجالات، على أن تكون كل كلية جزءا من المجتمع، موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على دعمهم المستمر لطلاب الجامعة.
الحفل (2) الحفل (4) الحفل (1) الحفل (3) الحفل (5)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الاقصر وزارة التضامن الاجتماعي ذوى الإعاقة البصرية الأقصر الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعی بجامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية