«الإدارية العليا» تلغي حكم ببراءة 5 موظفين بحي المنصورة في الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا ببراءة 5 موظفين بحي المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 313 لسنة 48 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظفين إلى المحكمة التأديبية، بتهم الإهمال في أداء عملهم، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقضت المحكمة التأديبية ببراءة الموظفين، لعدم ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم البراءة، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة، وذلك لعدم كفاية أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية كانوا مسئولين عن متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، ومن بينهم قانون البناء الموحد، الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص قبل البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية أهملوا في أداء عملهم، ولم يستكملوا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت المحكمة أن الإهمال في أداء العمل، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة، يعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الدرجة الثانية الدعوى التأديبية القسم الثانى المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الادارية مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.