النقض تؤيد إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 3634 لسنة 91 قضائية و تأييد حكم اعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.
وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليه شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام القاتل السيد عادل السيد محمد يونس، 31 عاما يعمل نجار مسلح.
كانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، قضت في 20 ديسمبر 2020، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، قضت بإجماع الآراء بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس قاتل الناقدة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، شنقا عقب ورود رأى مفتى الجمهورية.
تعود تفاصيل القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى 19 مارس 2019، حينما اقتحم المتهم، (32 عاما)، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا الأديبة نفيسة قنديل، بقرية رملة الأنجب، المجاورة لسكن المتهم، بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية بمحافظة المنوفية عادل السيد نفیسة قندیل
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو