المئات هددوا بالاستقالة.. موظفو أوبن إيه آي يطالبون بإعادة ألتمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
هدد أكثر من 500 موظف في شركة أوبن إيه آي في رسالة بالاستقالة، إذا لم يقدم مجلس الإدارة الحالي استقالته وتتم إعادة الشريك المؤسس، سام ألتمان، والرئيس السابق غريغ بروكمان، لمنصبيهما، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين.
وكانت شركة "أوبن إيه آي"، المالكة لعدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي أبرزها "تشات جي بي تي"، أعلنت الجمعة، رحيل الشريك ألتمان، لأن مجلس الإدارة "أكد أنه لم يكن صريحا دوما في تواصله".
وقالت الصحيفة، إن لدى الشركة حاليا حوالي 770 موظفا، مشيرة إلى أن من بين الموقعين على رسالة التهديد بالاستقالة، إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في الشركة، أحد أعضاء مجلس الإدارة، المكون من أربعة أشخاص الذين صوتوا لصالح الإطاحة بألتمان.
وغرد سوتسكيفر على منصة أكس: "أوبن إيه آي، لا شيء دون موظفيها. أنا نادم للغاية لمشاركتي في تصرفات مجلس الإدارة، ولم أقصد أبدا الإضرار بالشركة. أحب كل شيء بنيناه معا، وسأفعل كل ما أستطيع من إجل إعادة لم شمل الشركة".
I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.
— Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلت عن مصادر مطلعة، الأحد، أن مستثمرين في شركة أوبن إيه آي، يعملون على "التخلص من مجلس الإدارة، وإعادة سام ألتمان إلى منصبه رئيسا تنفيذيا"، للشركة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تشمل "التخلص من مجلس الإدارة".. تحركات "سرية" من أجل إعادة سام ألتمان إلى منصبه نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة أن المستثمرين في شركة أوبن إيه آي " OpenAI" يعملون في الوقت الحالي على التخلص من مجلس الإدارة، وإعادة سام ألتمان إلى منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن بالتزامن مع هذه المحاولات، أعلنت شركة مايكروسوفت، المستثمرة في "أوبن إيه آي" بنحو 13 مليار دولار، بتعيين ألتمان وبروكمان لقيادة فريق أبحاث جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ووسط محاولات إعادة ألتمان إلى الشركة التي شارك في تأسيسها، وجد مجلس الإدارة شخصا آخر ليحل محله، هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتش، إيميت شير، وفق ما أوردت "وول ستريت جورنال".
وقال الموظفون في الرسالة التي نشرتها الصحيفة مع أسماء 514 موظفا وقع عليها، إنهم قد يغادرون الشركة وينضمون إلى ألتمان وبروكمان في مايكروسوفت، إذا لم تتم تلبية مطالبهم، مضيفين أن مايكروسوفت أكدت لهم أنه ستكون هناك وظائف متاحة لهم جميعا.
وجاء في الرسالة التي وجهها الموظفون لمجلس الإدارة الذي فصل ألتمان وبروكمان: "لقد أوضحت أفعالكم أنكم غير قادرين على الإشراف على أوبن إيه آي. نحن غير قادرين على العمل مع أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة والحكم والاعتناء الموظفين".
وبالإضافة إلى سوتسكيفر، يتألف مجلس إدارة أوبن إيه آي، من آدم دانغيلو، وهو مدير تنفيذي سابق في فيسبوك مؤسس موقع الأسئلة والأجوبة "كورا"، وتاشا ماكولي، وهي عالمة في مؤسسة راند، وهيلين تونر، وهي مديرة في مؤسسة غير ربحية في واشنطن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی مجلس الإدارة أوبن إیه آی سام ألتمان ألتمان إلى
إقرأ أيضاً:
الجهات القضائية المصرية ترفع المئات من قوائم الإرهاب
القاهرة– في خطوة غير مسبوقة على مستوى العدد والموقف السياسي للمستفيدين من القرار، قررت السلطات القضائية المصرية، أمس الأحد، رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية.
وقالت النيابة العامة -في بيان لها صدر قبل ساعات من الإعلان عن أسماء المعفو عنهم- إن التحريات الأمنية أثبتت توقف 716 شخصا عما وصفتها بـ"الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم ارتأت الجهات القضائية المعنية رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.
ومن بين الأسماء التي شملها قرار رفع الإدراج من القوائم الإرهابية، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقد توفي قبل نحو عامين، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، وعبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من رجال الأعمال منهم علي فهمي طلبة وعمر الشنيطي وياسين عجلان ووليد عصفور.
وحسب محامين حقوقيين، فإن جميع المرفوعة أسماؤهم من قوائم الإرهاب مؤخرا من بين المتهمين في القضية رقم 620 لسنة 2018، وإجمالي عددهم 1524 متهما.
وهنالك تباين بخصوص عدد المدرجين على قوائم الإرهاب بمصر، فبينما تعلن الجهات الرسمية أن إجمالي عددهم 4408 أشخاص، تؤكد مراكز حقوقية أن الرقم الحقيقي هو 6692 شخصا.
في عام 2015، وبدون مراجعة برلمانية، وافق مجلس الدولة -وهو جهة قضائية- على قانون قدمته رئاسة الجمهورية بخصوص الكيانات الإرهابية.
ووفق القانون، تم تعريف الإرهابي بأنه "كل شخص طبيعي يرتكب، أو يشرع في ارتكاب، أو يحرض، أو يهدد، أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد".
ويتم الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب طلب يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب إلى المحكمة المختصة.
ويؤدي إدراج كيان (منظمة، مؤسسة، شركة، اتحاد) على قائمة الإرهاب إلى حظر هذا الكيان، ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه.
كما أن إدراج أفراد على قائمة الإرهاب يؤدي إلى تجميد أموالهم والإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية.
فتح صفحة جديدةبدوره، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، قرار رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب بمنزلة فتح صفحة جديدة مع من "غُرر بهم وتورطوا في جرائم، لكنها لم تصل لسفك الدماء" حسب وصفه.
وأضاف -في تصريح متلفز- أن السلطة المصرية لا تقبل المصالحة أو إعادة الدمج المجتمعي مع من ارتكبوا جرائم قتل بحق رجال الجيش والشرطة والمدنيين، مشددا على كون الأسماء المرفوعة من قوائم الإرهاب تم التحري عنها أمنيا والتأكد التام من كونها قابلة للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وبيّن النائب البرلماني أن القرار هو نتاج عدة خطوات اتخذتها مصر بخصوص حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن رفع أسماء البعض من قوائم الإرهاب كان من بين توصيات الحوار الوطني الذي أطلقته رئاسة الجمهورية قبل نحو عامين.
من جانبه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، إن كثيرا من الشخصيات التي رُفعت أسماؤها من قوائم الإرهاب تعرضت لانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، معتبرا القرار الأخير خطوة لتصحيح إجراءات قانونية خاطئة.
وأضاف، متحدثا للجزيرة نت، أن القرار الأخير غير مسبوق على مستوى العدد وطبيعة الشخصيات، مردفا: "تعودنا أن يكون عدد المرفوعة أسماؤهم من قوائم الإرهاب قليلا، فضلا عن أن أغلبهم يكون من العاملين بشركات الصرافة وليس لهم نشاط معارض للنظام".
ويمثل إدراج الآلاف على قوائم الإرهاب، حسب المحامي الحقوقي، قيدا على حقوق سياسية ومدنية، أهمها حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للقرار الأخير وما يترتب عليه من استرداد الحقوق المسلوبة لمن كانوا مدرجين على قوائم الإرهاب وأهمها التمكين من الممتلكات.
واستطرد بيومي قائلا: "بغض النظر عن الأسباب السياسية للقرار القضائي، سواء كانت لتجميل الملف الحقوقي المصري خارجيا أو ما شابه، ما يهمني كحقوقي هو التنفيذ الفعلي للقرار ورفع باقي الأسماء المدرجة عن قوائم الإرهاب".
مصير غامضأما الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، وهو ممن شملهم القرار، فأوضح أنه ما زال مدرجا على قائمتين أخريين من قوائم الإرهاب، وبالتالي فلا مكاسب ملموسة بالنسبة له. وأكد للجزيرة نت ضرورة رفع جميع الأسماء المدرجة بشكل كلي ونهائي من قوائم الإرهاب.
وعام 2018، تم إدراج جميع المتهمين بالقضية رقم 620 على قوائم الإرهاب وعددهم 1524 شخصا، لمدة 5 سنوات.
وحسب المحامي خالد علي المكلف بالدفاع عن المتهمين، فقد تقدمت النيابة العامة بعد انقضاء مدة الـ5 سنوات بطلب مد فترة الإدراج لـ5 سنوات إضافية، وهو ما وافقت عليه محكمة الجنايات، بيد أن محكمة النقض -أعلى جهة تقاضي- رفضته في مايو/أيار الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وأوضح علي، عبر صفحته على منصة فيسبوك، أن محكمة الجنايات قضت برفع إدراج 716 اسما فقط من قوائم الإرهاب، مما يعني أن 808 أشخاص ما زالوا يواجهون مصيرا غامضا.
ومن بين أصحاب المصير الغامض بخصوص موقعهم داخل القوائم الإرهابية، لاعب منتخب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان.
الاتحاد يعسكر في دبي