الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثين مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا ومائة وأربعة وستين جنيها.
ووقع الرئيس قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/2021 ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها.
كما وقع قانون رقم 77 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة واربعين مليونا ومائتين واربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2022/2021بمبلغ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة جنيهات.
ووقع كذلك قانون رقم 79 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية ٢2022/2021، بمبلغ مليار وتسعة وسبعين مليونا ومائتين واثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم 80 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعة وعشرين جنيها.
ووقع قانون رقم 81 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 82 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون السنة المالية 2022/2021 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وستين الفا وستمائة واربعة وثمانين جنيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
يعتبر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من أهم مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس النواب مؤخرا.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
دبلوم شرطي فنيواستحدث مشروع القانون حكما بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.