الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثين مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا ومائة وأربعة وستين جنيها.
ووقع الرئيس قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/2021 ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها.
كما وقع قانون رقم 77 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة واربعين مليونا ومائتين واربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2022/2021بمبلغ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة جنيهات.
ووقع كذلك قانون رقم 79 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية ٢2022/2021، بمبلغ مليار وتسعة وسبعين مليونا ومائتين واثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم 80 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعة وعشرين جنيها.
ووقع قانون رقم 81 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 82 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون السنة المالية 2022/2021 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وستين الفا وستمائة واربعة وثمانين جنيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اقرأ أيضاً«دينية النواب» تعيد فتح مسجد سيدي القباري بالإسكندرية
وفد إسكان النواب يتفقد محطات المعالجة الثلاثية بـ أسوان
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار