الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثين مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا ومائة وأربعة وستين جنيها.
ووقع الرئيس قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/2021 ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها.
كما وقع قانون رقم 77 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة واربعين مليونا ومائتين واربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2022/2021بمبلغ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة جنيهات.
ووقع كذلك قانون رقم 79 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية ٢2022/2021، بمبلغ مليار وتسعة وسبعين مليونا ومائتين واثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم 80 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعة وعشرين جنيها.
ووقع قانون رقم 81 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 82 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون السنة المالية 2022/2021 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وستين الفا وستمائة واربعة وثمانين جنيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة