برلماني لـ الغرب: أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث بغزة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انفعل النائب أحمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أثناء حديثه عن حجم الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، وموقف الدولة المصرية قوى في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد أنشطة جهاز تنمية المشروعات المنفذة في أسيوط النمنم: الدول الغربية تضغط لتوطين اليهود في فلسطين.. ومصر تتصدى منذ القرن الـ19 لم نغفل عن القضية الفلسطينية
وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الإثنين أنه منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن لم نغفل عن القضية الفلسطينية والتي دائما في دائرة اهتماماتنا بل على رأس أولوية الاهتمامات، في حين أن الأوروبيين والأمريكان يتحدثون عن حقوق الإنسان ولا ينظرون فيما يحدث بغزة.
أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث في غزة؟وتساءل منفعلًا: " أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث في غزة؟ والتي لم نراها في حياتنا!! انتهاكات وقتل أطفال ودموية بلا رحمة!!.. قتل ببشاعة مدارس ومستشفيات.. يقضي على أسر كاملة نساء وأطفال والعالم يشاهد"، منوها بأن الشعوب الأوروبية والشعب الامريكي لا يوافق على هذا العدوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المجازر حقوق الإنسان ف ل النائب أحمد فؤاد اباظة الشئون العربية بمجلس النواب قطاع غزة القضية الفلسطينية حقوق الإنسان التی تحدث
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة