وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير التجارة السعودي خلال زيارته لمصر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من المسئولين، وذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة السعودي لمصر، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والحرص على المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد وزير التجارة السعودي، في بلده الثاني مصر، مؤكدة على أهمية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين لا سيما على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين الدولتين الشقيقتين انطلاقًا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة، مثمنة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الذي تم من خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وتناول الوزيران العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية. كما ناقشا الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا. كما استعرض الجانبان التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي، كما استعرضت مع وزير التجارة السعودي، نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ COP27 وعلى مدار عام كامل تم تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية في مجال المناخ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.
من جانبه، عبر وزير التجارة السعودي عن زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة، معبرًا عن تطلعات المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 بلغت نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء احد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی وزیر التجارة السعودی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل