الشركة المالكة لـغالاكسي ليدر تكشف مكان احتجازها.. وسفينتان تبدلان مسارهما
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت الشركة المالكة للسفينة "غالاكسي ليدر" التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها إن عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر، الأحد، وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.
وأضافت شركة غالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان"، المالكة للسفينة، في بيان، الاثنين، لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة.
وأردفت: "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".
وبثت جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطات مصورة، الاثنين، تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة الشحن في جنوب البحر الأحمر.
سفينتان تحولان مسارهماوأظهرت بيانات شحن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن سفينتين تجاريتين، مرتبطتان بنفس الشركة التي استولى الحوثيون في اليمن على سفينة تابعة لها، حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت أمبري البريطانية للأمن البحري، الاثنين، إن سفينتين أخريين مدرجتين أيضا على أنهما تحت إدارة شركة راي كار كاريارز، وهما السفينة غلوفيز ستار، وهيرميس ليدر، حولتا مساري إبحارهما، الأحد.
وكانت السفينة هيرميس قد حددت مسارا للإبحار إلى الجنوب من ميناء نشطون في اليمن، عندما حولت رحلتها.
وأضافت أمبري: "واصلت السفينة الإبحار عائدة من حيث أتت، مما أظهر وجهة جديدة على نظام تعقب السفن وهذه الوجهة هي هامبانتوتا في سريلانكا. ومضت قائلة تعرضت السفينة لتعطيل عمل لمدة أربعة أيام على الأقل وأبحرت مسافة 1876 ميلا بحريا إضافيا".
وأظهرت بيانات تتبع السفن بالنظام الذي يشار إليه اختصارا (إيه.آي.إس)، الاثنين، أن السفينة غلوفيز ستار انجرفت لعدة ساعات في البحر الأحمر قبل مواصلة رحلتها.
ولم ترد شركة غالاكسي ماريتايم، المدرجة في سجلات الشحن باعتبارها المالك المستفيد لغالاكسي ليدر، على الفور على طلب التعليق.
وقالت قيادة الحوثيين الأسبوع الماضي إن قواتها ستشن مزيدا من الهجمات على إسرائيل وإنها قد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقالت الإدارة البحرية الأميركية في تقرير استشاري إن السفينة جالاكسي ليدر خُطفت على بعد نحو 50 ميلا غربي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفة أنه يتعين على السفن توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، لقد شهدنا بالأمس رقما قياسيا جديدا.. للمرة الأولى نرى إعلانا رسميا عن قراصنة يستولون على سفينة في أعالي البحار، وهو ما أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا للقانون والنظام الدوليين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.
ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.
وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم