خاص| سماح هيكل: أزمة الدولار وحرب غزة لم يؤثرا على أسعار الملابس الشتوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، على وجود مخزون كاف من الخامات المتنوعة المناسبة لكافة فئات المجتمع من الملابس الشتوية.
وقالت هيكل في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إن غرفة القاهرة التجارية، تعمل على توفير الخامات المناسبة للفئات المتنوعة، وتشجع المواطنين على استخدام خامات مخلوطة، من أجل مجابهة التضخم.
هل يوجد زيادة في أسعار الملابس
وعما إذا كانت هناك زيادة في أسعار الملابس الشتوية للموسم الحالي، قالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أكدت أنه لا يوجد زيادة في الأسعار، وذلك يرجع إلى أنه تم تصنيع الملابس منذ ستة أشهر، ولا يوجد توقعات بزيادة الأسعار في الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للجميع، وتختلف نسب الشراء من فرد إلى آخر وحسب الخامة، ويوجد خامات جيدة جدًا مطروحة في الأسواق.
سعر الدولار وعلاقته بأسعار الملابس
وعن تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار الملابس الشتوية، قالت سماح هيكل، إن الأزمة الحالية من شح الدولارفي البنوك المصرية، لا ترتبط بأسعار الملابس، ويرجع ذلك إلى أن الملابس المطروحة في الأسواق، تم تصنيعها منذ ستة أشهر.
هل هناك علاقة بين حرب غزة وأسعار الملابس
أكدت هيكل، أن الحرب على قطاع غزة، لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الملابس، إذ أن هناك عدد قليل من المستوردين الفلسطينيين.
أسباب زيادة نسب الشراء
قالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن الأسباب المتوقعة لزيادة نسب شراءالملابس الشتوية كثيرة منها، المبادرات الحالية والتي تضمنت مبادرة الجمعة البيضاء، والموافقة لـ يوم الجمعة القادمة 24نوفمبر 2023، والتي تشهد تخفيضات كبيرة على موديلات الملابس الشتوية بنسب تصل لـ 70%، وأيضًا موسم الأعياد المقبلة منها عيد 7 يناير والكريسماس، فضلاً عن بداية الشتاء مبكرًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.
اقرأ أيضاًفي ذكرى مئويته.. نقيب الصحفيين يلخص محطاته مع محمد حسنين هيكل
سماح عبد العاطي: المرأة لعبت دورا كبيرا في حياة محمد حسنين هيكل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الملابس الشتوية الجمعة البيضاء الغرفة التجارية الكريسماس الملابس الشتوية سماح هيكل شعبة الملابس الملابس الشتویة أسعار الملابس
إقرأ أيضاً:
«الاستشاري» يوصي بتعجيل هيكل «الشارقة الصحية»
الشارقة: «الخليج»
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية، في جلسة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأعضاء، خلال مناقشة بنود مشروع التوصيات، وتفنيد جميع جوانبها، والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي.
ودعا المجلس، خلال جلسته التي عقدها، أمس، إلى تعزيز كفاءة الأداء في الهيئة، من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة، ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة لاستقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.
وأكدت التوصيات، أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية بصفتها مركزاً طبياً متطوراً، قادراً على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي، وشددت على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة، مع زيادة المنافع التأمينية.
وشملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة، للتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الشاملة، والتأكيد على وضع آليات الإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص، وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية.
وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية، بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، بهدف تحقيق التكامل.
وأوصى بضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات، مع التركيز على تحسين الرعاية للحالات الطارئة والحرجة، وتعزيز خدمات علاج التوحد والإدمان، وتوفير خدمات إسعافية متطورة.
وكان الدكتور سلطان الزعابي، مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، تلا التقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات، في الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وبدأت بمناقشة سؤال برلماني قدمه حمد عبدالوهاب القواضي عضو المجلس إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن منظومة وقرارات ترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن بالإمارة، بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة متسائلاً عن سبب تأخر ترقية عدد من الوكلاء.
وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال البرلماني، قائلاً: «تتضمن وقائع السؤال حول صدور قرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بترقية 450 من ضباط صف إلى رتبة ملازم، واتبعه إفصاح اللواء المتقاعد سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة السابق، عن تنفيذ قرار الترقية في وسائل الإعلام المرئية والسمعية».
وأضاف: «بناء على ذلك أتوجه بالسؤال البرلماني إلى اللواء عبدالله مبارك بن عامر، لتوضيح سبب عدم استحقاق المنتسبين الترقية لرتبة ملازم على الرغم من صدور قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنفيذه بصرف المخصص المالي، ودخول بعض المنتسبين الذين شملهم القرار كلية الشرطة بصفتها دورة إعداد».
نظام عادل للترقيات بالشرطة
أكد توجه اللواء بن عامر، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلتزم التزاماً تاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأوضح أنه منذ تسلمه للعمل الإداري قبل 6 أشهر، يواصل العمل على استكمال ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن القيادة عملت على وضع نظام عادل للترقيات، وأجريت مقابلات للترقية إلى رتب الضباط منذ عام 2021، وتم بالفعل رفع جميع الوكلاء المساعدين المؤهلين للنظر في ترقيتهم، مع التركيز على الأداء الوظيفي ومدى استيفائهم لمعايير الترقية.
وأكد أن التحدي الحالي يتمثل في القدرة الاستيعابية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث إن ترقية 1,117 وكيلاً مساعداً دفعة واحدة قد تؤثر في التوزيع الوظيفي.
أما بشأن التوجيهات السابقة الصادرة عن القائد العام السابق اللواء سيف الزري، فقد أوضح أن تلك القرارات صدرت قبل ضم القيادة إلى الملاك المحلي، وعليه، فإن المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة والمناقش في المجلس الاستشاري، هو الذي يحدد آلية اعتماد الرتب وتسلسلها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين