الكنيست الإسرائيلي يُناقش مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقضايا قتل إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
لم يتأثر أعضاء حزب "عوتصما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني المتطرف بمطالب أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بقطاع غزة خلال جلسة استماع للجنة الكنيست حول التشريع المثير للجدل الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع والذي ينص على "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
ينص مشروع القانون الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع، على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
شاهد: أول فرقة إسرائيلية عسكرية مختلطة من الجنسين تشارك بالقتال في غزةبعد تأييد وزير بضربها نووياً.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزةودعا البعض من أقارب الرهائن الـ240 الذين تحتجزهم حركة حماس منذ الـ7 أكتوبر-تشرين الأول أعضاء الكنيست لعدم عقد جلسة استماع حول التشريع، خشية أن يكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على أقاربهم المختطفين.
وخلال الجلسة قال إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك إجماعا بل إجماعا واسعا على أن من ارتكب هذه الفظائع ستكون دماؤه على رأسه".
وأضاف بن غفير: "أعتقد أن عقوبة الإعدام مطلوبة لكي لا تقع مجددا مثل هذه الأحداث التي رأيناها. لكي لا تقع مذبحة أخرى، أو كارثة أخرى".
شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزةوخلال مداخلة بن غفير انهار جيل ديكمان، وهو قريب كرمل جات، إحدى الرهائن المحتجزين في غزة، بالبكاء وتوسل بالبكاء إلى رئيس لجنة الأمن القومي والعضو في الكنيست تسفيكا فوغل ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم الحزب، بعدم المضي قدما في اعتماد مشروع القانون.
وقال جيل ديكمان: "نحاول أن نقول للعالم في الأسابيع الأخيرة إن هناك حربا بين الحياة والموت. أعتقد أن هذه حرب بين الحياة والموت. أعتقد أنه يمكن إنقاذ الأرواح وهذا الأمر على المحك الآن. ولكن الآن في هذه اللحظة، عندما تعلم أن المتخصصين في مجلس الأمن القومي وأماكن أخرى يقولون بأن الوقت ليس مناسبا ...".
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته العسكرية في غزة الضفة الغربية تشتعل.. مداهمات واشتباكات عنيفة والجرافات الإسرائيلية تدمّر البنى التحتية لمخيم جنين صحيفة هآرتس تفجر مفاجأة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عدداً من المحتفلين الإسرائيليين في 7 أكتوبر إعدام إسرائيل حركة حماس نقاش برلماني فلسطين الكنيستالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إعدام إسرائيل حركة حماس فلسطين الكنيست غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى عقوبة الإعدام مشروع القانون الأمن القومی یعرض الآن Next حرکة حماس أعتقد أن بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي.
ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب.
كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "خطوة جادة لضمان مشاركة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض البعض لهذا القانون، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية للغاية وأكثر من سابقاتها.
رفع نسبة المشاركةبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021 نحو 59%، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أي أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بـ41%، ووفقا لهذه الأرقام، فإن نسبة المشاركة كانت أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2018 حيث بلغت حينها 44.52%.
إعلانمن جانبها، اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة تعد "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأوضح النائب عبد الجبار، في حوار مع الجزيرة نت، أن عدم تقديم حوافز للمواطنين أو اتخاذ إجراءات تحفزهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأحزاب التي يرغبون بها، سيؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة الأحزاب نفسها على العملية السياسية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الحوافز المقترحة في القانون، مثل منح كتاب شكر وخدمة إضافية مدتها 6 أشهر للموظفين والعسكريين، أو تقديم حوافز أخرى للمواطنين غير الموظفين، هي إجراءات طبيعية ولا يمكن اعتبارها شراء للأصوات، فالمواطن لن يصوت للمرشح الذي يريده النائب أو الحكومة، بل سيختار بنفسه المرشح الذي يراه مناسبا.
وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي متبعة في العديد من دول العالم، بل إن بعض الدول تجعل المشاركة في الانتخابات إلزامية وتفرض عقوبات على من يتخلف عنها.
ضرب الديمقراطيةوصف النائب بالبرلمان العراقي محمد الزيادي قانون الحوافز الانتخابية المقترح بأنه "مهزلة"، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون يعتبر "إهانة للشعب العراقي، الذي يمتلك حسًّا وطنيًّا عاليًا ولا يحتاج إلى أن يجبر على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم مغريات مادية".
وأكد الزيادي أن "مضمون هذا القانون يمثل تحايلًا على العملية الديمقراطية، حيث إنه يهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة"، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون لن يحظى بموافقة النواب، وأن تمريره سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
إعلانمن جهته، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن مشروع القانون يعد "خطوة في الاتجاه الخاطئ، ويعكس عدم ثقة واضحة بالنظام الديمقراطي في العراق"، ويعتقد أنه يعتبر "ضربًا للديمقراطية والعملية الانتخابية، حيث إنه يفترض مسبقًا أن المواطن العراقي لن يشارك في الانتخابات طواعية، وبالتالي يجب إجباره على ذلك من خلال تقديم حوافز مادية أو معنوية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدعمي أن هذا القانون يمثل "استجداءً للأصوات وثقة المواطن، وهو أمر غير مسبوق في الدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بتاريخ طويل في الديمقراطية لا تلجأ إلى مثل هذه القوانين، حيث تعتبر المشاركة الانتخابية حقًّا وليست واجبًا مفروضًا.
كما بيّن الدعمي أن هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي في المادة الـ20، التي كفلت حرية الناخب في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، موضحا أن إجبار الناخب على المشاركة، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم حوافز، يعتبر انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.
الكتل الكبيرةحذر الخبير الانتخابي دريد توفيق من أن الكتل السياسية الكبيرة قد تعرقل إقرار قانون الحوافز الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالحها، مؤكدا أهمية وجود آلية تنفيذ تفصيلية لهذا القانون بعيدا عن العاطفة.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الدستور العراقي ينص على أن "الانتخابات حق وليست واجبًا، مما يجعل المشاركة فيها اختيارية"، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأخرى تفرض المشاركة الإلزامية في الانتخابات، مع عقوبات على من يتخلف عن التصويت.
ورأى توفيق أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنه أكد أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها، ولفت إلى أن تكاليف الانتخابات في العراق مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام إجراء انتخابات متكررة، مشيرا إلى أن المفوضية الانتخابية تسعى إلى تحديث التقنيات المستخدمة في الانتخابات، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف.
إعلانوحذر من أن الحوافز المادية قد تكون مخالفة للمعايير الدولية وتؤدي إلى صعوبات في توزيعها، مؤكدا أن الكتل السياسية الكبيرة قد لا ترغب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على العملية الانتخابية.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه عملية تحفيز المشاركة الانتخابية، منها غياب سقف محدد للإنفاق الانتخابي، مما يسمح للمال السياسي بالتأثير بشكل كبير على العملية الانتخابية، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى إحباط الناخبين ويقلل من اهتمامهم بالشأن السياسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تهتم بالعملية الانتخابية، إما بسبب الشعور بالرضا عن الوضع الراهن أو بسبب اليأس من التغيير، ورأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة التي تسعى للحفاظ على وضعها الراهن.
وخلص توفيق إلى القول إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تسمح بإقرار قانون الحوافز الانتخابية لأنه يهدد مصالحها، حيث إنها تفضل أن تبقى المشاركة الانتخابية منحصرة في قاعدة مؤيديها".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة