الكنيست الإسرائيلي يُناقش مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقضايا قتل إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
لم يتأثر أعضاء حزب "عوتصما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني المتطرف بمطالب أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بقطاع غزة خلال جلسة استماع للجنة الكنيست حول التشريع المثير للجدل الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع والذي ينص على "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
ينص مشروع القانون الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع، على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
شاهد: أول فرقة إسرائيلية عسكرية مختلطة من الجنسين تشارك بالقتال في غزةبعد تأييد وزير بضربها نووياً.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزةودعا البعض من أقارب الرهائن الـ240 الذين تحتجزهم حركة حماس منذ الـ7 أكتوبر-تشرين الأول أعضاء الكنيست لعدم عقد جلسة استماع حول التشريع، خشية أن يكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على أقاربهم المختطفين.
وخلال الجلسة قال إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك إجماعا بل إجماعا واسعا على أن من ارتكب هذه الفظائع ستكون دماؤه على رأسه".
وأضاف بن غفير: "أعتقد أن عقوبة الإعدام مطلوبة لكي لا تقع مجددا مثل هذه الأحداث التي رأيناها. لكي لا تقع مذبحة أخرى، أو كارثة أخرى".
شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزةوخلال مداخلة بن غفير انهار جيل ديكمان، وهو قريب كرمل جات، إحدى الرهائن المحتجزين في غزة، بالبكاء وتوسل بالبكاء إلى رئيس لجنة الأمن القومي والعضو في الكنيست تسفيكا فوغل ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم الحزب، بعدم المضي قدما في اعتماد مشروع القانون.
وقال جيل ديكمان: "نحاول أن نقول للعالم في الأسابيع الأخيرة إن هناك حربا بين الحياة والموت. أعتقد أن هذه حرب بين الحياة والموت. أعتقد أنه يمكن إنقاذ الأرواح وهذا الأمر على المحك الآن. ولكن الآن في هذه اللحظة، عندما تعلم أن المتخصصين في مجلس الأمن القومي وأماكن أخرى يقولون بأن الوقت ليس مناسبا ...".
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته العسكرية في غزة الضفة الغربية تشتعل.. مداهمات واشتباكات عنيفة والجرافات الإسرائيلية تدمّر البنى التحتية لمخيم جنين صحيفة هآرتس تفجر مفاجأة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عدداً من المحتفلين الإسرائيليين في 7 أكتوبر إعدام إسرائيل حركة حماس نقاش برلماني فلسطين الكنيستالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إعدام إسرائيل حركة حماس فلسطين الكنيست غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى عقوبة الإعدام مشروع القانون الأمن القومی یعرض الآن Next حرکة حماس أعتقد أن بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
العراق: تناقضات إحصائيات الإعدام.. وإعدام قانون العفو العامّ!
الإعدام هو النهاية اللائقة بكلّ مجرم وسفّاح وقاتل ومخرّب لا يحبّ الخير للوطن والناس، وهذا ممّا لا خلاف عليه بين الحكماء والعقلاء. فعقوبة الإعدام تُطبّق على جرائم القتل والمخدّرات والجرائم الكبرى الضاربة للأمن والمجتمع!
ويشترط في عقوبة الإعدام المتعلّقة بالقتل أن تكون عن عَمْد مع سبق الإصرار والترصّد وليس عن طريق الخطأ!
وعقوبة الإعدام أُقرّت في الشرائع السماويّة وغالبيّة القوانين الأرضيّة؛ إلا تلك التي تحاول تجميل الجريمة ومجاملة السفّاحين والمجرمين! وهنالك دول طبّقت عقوبة الإعدام بشَكْل تعسّفي، بحيث صارت بوّابة لتصفية الحسابات السياسيّة والشخصيّة.
وقد عانى العراق من مآسي عقوبة الإعدام، وكلامنا دفاع عن الأبرياء الذين انتزعت منهم الاعترافات في ظلمات الليل ودهاليز الخوف، ومراحل غياب العدالة وضياع الضمير، وليس دفاعا عن القتلة والإرهابيّين!
وعند محاولة متابعة إحصائيات الإعدام الرسميّة العراقيّة تجد نفسك في دوّامة من الإحصائيات المتناقضة! وسبق لوزير العدل خالد شواني أن أكّد في نيسان/ أبريل 2024 وجود ثمانية آلاف محكوم بالإعدام، من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلّق "بالإرهاب" داخل سجون وزارته!
بعيدا عن مصداقيّة المعلومات الرسميّة، نلفت الانتباه إلى أنّ التناقض في الإحصائيات الرسمية يُثير القلق، ويفتح الباب على مصراعيه لضرورة التدقيق في أعداد المحكومين بالإعدام، ومصير الأحياء منهم!
وقبلها أعلنت وزارته في أيلول/ سبتمبر 2021 أنّ عدد الإرهابيين المحكومين لديها "أكثر من 50 ألف سجين تقريبا، ونصفهم محكومون بالإعدام"! وهذا يعني أن هنالك 25 ألف محكوم بالإعدام، ويعني كذلك أنّ الفرق بين تصريح وزير العدل ووزارته أكثر من 17 ألف شخص خلال عامين، ربّما نُفّذت فيهم أحكام الإعدام!
وحينما نحاول الدخول للبوّابات الرسميّة لأعداد الذين نُفّذت بحقّهم أحكام الإعدام نجد أنّهم بالعشرات سنويّا، وهذا يعني أنّ الكثير من الإعدامات نُفّذت دون الإعلان عنها!
ومع الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك قبل أسبوعين نشرت حسابات شخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ قوائم بأسماء "وجبة من الذين نفّذت بهم عقوبة الإعدام"، وقد أحدثت ضجّة كبيرة في الشارع العراقيّ! وأعلنت وزارة العدل، يوم 20 حزيران/ يونيو 2024، أنّه لا صحّة للأخبار حول تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ مدانين!
وبعيدا عن مصداقيّة المعلومات الرسميّة، نلفت الانتباه إلى أنّ التناقض في الإحصائيات الرسمية يُثير القلق، ويفتح الباب على مصراعيه لضرورة التدقيق في أعداد المحكومين بالإعدام، ومصير الأحياء منهم!
وطالبت منظّمة العفو الدوليّة يوم 25 نيسان/ أبريل 2024 السلطات العراقيّة أنّ توقف "جميع عمليّات الإعدام فورا، وربّما هنالك العديد من الأشخاص أُعدموا سرّا"!
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، يوم 16 أيار/ مايو 2024، إنّ "زيادة عمليّات الإعدام الجماعيّة غير المعلنة تُثير قلقا كبيرا"!
وآخر حملات الإعدام المعلنة رسميّا نفّذت في 31 أيار/ مايو 2024 بحقّ ثمانية "مدانين بالإرهاب"!
وأكّدت أكثر من (16) منظّمة حقوقيّة عراقيّة وأجنبيّة، يوم 22 حزيران/ يونيو 2024، أنّها "ستتوجّه بشكاوى إلى الأجهزة الدوليّة المعنية، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وسلوك كلّ الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة لوقف عمليّات الإعدام التعسّفيّة والانتقائيّة"!
وقال خبراء الأمم المتّحدة الدوليّون المتخصّصون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، يوم 27 حزيران/ يونيو 2024، إنّ "عمليّات الإعدام التي تُنفّذها الحكومة العراقيّة ضدّ السجناء المحكومين بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسّفي من الحياة بموجب القانون الدوليّ وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضدّ الإنسانيّة"!
وتطبيقا للعدالة يفترض إيقاف تنفيذ عقوبات الإعدام لحين إقرار قانون العفو العامّ، وفسح المجال لإعادة محاكمة كلّ مَن يدّعي أنّ الاعترافات نُزِعت منه بالإكراه! وعليه، فإنّ تنفيذ عقوبات الإعدام بوتيرة متسارعة ستكون تداعياتها خطيرة لحاضر العراق ومستقبله!
ومعلوم أنّ حكم الإعدام ليس حكما بسيطا يمكن تدارك نتائجه، وهو حكم مفصليّ بين الحياة والموت، ولهذا يفترض التدقيق والتروّي في جملة من القضايا المفصليّة قبل لحظة التنفيذ ومنها: هل الاتّهامات حقيقيّة أم كيديّة؟ وهل كانت التحقيقات والمحاكمات سريعة وعاجلة؟ وهل حصل المتّهمون على تمثيل قانونيّ حقيقي؟ وهل تعرّض المتّهمون للتعذيب، وغيرها من صور الأساليب والضغوطات غير القانونية؟
المماطلة في إقرار قانون العفو العامّ والمسارعة في تنفيذ أحكام الإعدام تؤكّدان حالة التناقض الرسميّ في إدارة ملفّات المصالحة الوطنيّة، وتجفيف منابع الكراهية المجتمعيّة، وإعادة بناء المجتمع!
وبعد أن يُتأكد بأن المتّهم قد حصل على حقوقه القانونيّة، وثبوت ارتكابه للجريمة المتّهم بها، حينها يمكن تنفيذ الحكم بعدالة تامّة.
ثمّ هل يصّح تنفيذ الإعدام في الذين لم يباشروا القتل، وربّما كانوا من المغرّر بهم في تنظيمات سقيمة؟
ولتطبيق العدالة يفترض، أيضا، محاكمة كافّة المخبرين السرّيّين، وملاحقة أيّ موظّف رسميّ انتزع الاعترافات بالإكراه والتعذيب.
وينبغي التذكير بدور القوى السياسيّة السّنّيّة في ضرورة العمل على إقرار قانون العفو قبل إعدامه واقعيّا وعمليّا، وحينها لا يُنْتَفَع بالقانون!
المماطلة في إقرار قانون العفو العامّ والمسارعة في تنفيذ أحكام الإعدام تؤكّدان حالة التناقض الرسميّ في إدارة ملفّات المصالحة الوطنيّة، وتجفيف منابع الكراهية المجتمعيّة، وإعادة بناء المجتمع!
العدالة هي الركن الركين لبناء المجتمع العراقيّ! طَبّقوا القانون على القتلة والإرهابيين، وأطلقوا سراح الأبرياء وعوّضوهم عن سنوات الضياع والموت البطيء!
x.com/dr_jasemj67
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد