الكنيست الإسرائيلي يُناقش مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقضايا قتل إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
لم يتأثر أعضاء حزب "عوتصما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني المتطرف بمطالب أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بقطاع غزة خلال جلسة استماع للجنة الكنيست حول التشريع المثير للجدل الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع والذي ينص على "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
ينص مشروع القانون الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع، على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
شاهد: أول فرقة إسرائيلية عسكرية مختلطة من الجنسين تشارك بالقتال في غزةبعد تأييد وزير بضربها نووياً.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزةودعا البعض من أقارب الرهائن الـ240 الذين تحتجزهم حركة حماس منذ الـ7 أكتوبر-تشرين الأول أعضاء الكنيست لعدم عقد جلسة استماع حول التشريع، خشية أن يكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على أقاربهم المختطفين.
وخلال الجلسة قال إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك إجماعا بل إجماعا واسعا على أن من ارتكب هذه الفظائع ستكون دماؤه على رأسه".
وأضاف بن غفير: "أعتقد أن عقوبة الإعدام مطلوبة لكي لا تقع مجددا مثل هذه الأحداث التي رأيناها. لكي لا تقع مذبحة أخرى، أو كارثة أخرى".
شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزةوخلال مداخلة بن غفير انهار جيل ديكمان، وهو قريب كرمل جات، إحدى الرهائن المحتجزين في غزة، بالبكاء وتوسل بالبكاء إلى رئيس لجنة الأمن القومي والعضو في الكنيست تسفيكا فوغل ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم الحزب، بعدم المضي قدما في اعتماد مشروع القانون.
وقال جيل ديكمان: "نحاول أن نقول للعالم في الأسابيع الأخيرة إن هناك حربا بين الحياة والموت. أعتقد أن هذه حرب بين الحياة والموت. أعتقد أنه يمكن إنقاذ الأرواح وهذا الأمر على المحك الآن. ولكن الآن في هذه اللحظة، عندما تعلم أن المتخصصين في مجلس الأمن القومي وأماكن أخرى يقولون بأن الوقت ليس مناسبا ...".
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته العسكرية في غزة الضفة الغربية تشتعل.. مداهمات واشتباكات عنيفة والجرافات الإسرائيلية تدمّر البنى التحتية لمخيم جنين صحيفة هآرتس تفجر مفاجأة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عدداً من المحتفلين الإسرائيليين في 7 أكتوبر إعدام إسرائيل حركة حماس نقاش برلماني فلسطين الكنيستالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إعدام إسرائيل حركة حماس فلسطين الكنيست غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى عقوبة الإعدام مشروع القانون الأمن القومی یعرض الآن Next حرکة حماس أعتقد أن بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”