مساعد وزير الخارجية الأسبق: السلطة التشريعية تواصل السلطة التنفيذية لمواجهة التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صرح السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم الخميس، أن حدة التحدث في قضية التهجير القسري للفلسطينيين لن تتوقف إلا بوقف إطلاق النار، لارتباط ذلك المخطط بالعملية العسكرية الإسرائيلية، التي تهدم المنازل وأماكن الإيواء والمستشفيات، وهي جريمة حرب غير إنسانية.
وأشار السفير رخا أحمد، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، إلى أن استمرار القتال سيدفع بالفلسطينين إلى الشتات وبالتالي الخروج من أماكنهم، ولذلك فإن الأطراف العربية وأطراف أخرى تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفلسطينيين من جانبهم ساعدوا في القضاء على فكرة التهجير، بقوة صمودهم في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء السلطة الفلسطينية أو حركة حماس أو حركة الجهاد.
وتابع، أن جلسة البرلمان غداً لها هدف سياسي، وهو أن السلطة التشريعية تدعم السلطة التنفيذية فيما اتخذته من قرارات، وأن المناقشات ستؤكد على الحدود المصرية وحماية القضية الفلسطينية.
واختتم، أن مصر تفتح معبر رفح لمساندة الفلسطينيين، وتقف مع القضية الفلسطينية في غزة، وضد التهجير القسري، للفلسطينيين على حساب دول الجوار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الصراع العربي الإسرائيلي تهجير الفلسطينين السفير رخا احمد
إقرأ أيضاً:
كاتبة بريطانية: كلمة وقف إطلاق النار كلمة جوفاء بالنسبة للفلسطينيين فالقتل مستمر
قالت الكاتبة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، نسرين مالك، إن ما يزيد قليلا على ستة أسابيع قد مرت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، ومن الواضح أن من الأدق أن نطلق عليه "خفض" إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار.
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "ما زال عشرات الأشخاص يقتلون. وهو عدد كاف، في أي سيناريو آخر، لاعتباره مثيرا للقلق ويستحق النشر في الأخبار".
وأشارت إلى تصريحات للمتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، قال فيها إن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم منذ 19 كانون الثاني/ يناير.
وتشكل عمليات القتل هذه، إلى جانب الخروقات الأخرى، سجلا قاتما لمئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة الإسرائيلية والتي تم الإبلاغ عنها، وفقا للكاتبة.
وكان آخرها قرار السلطات الإسرائيلية بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، من أجل الضغط على حماس لقبول شروط جديدة لوقف إطلاق النار: فبعد ساعات قليلة من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، قطعت إسرائيل جميع الإمدادات.
وبهذا تستخدم إسرائيل الغذاء والمساعدات المدنية كأداة سياسية لتحقيق أهدافها، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية القطرية، التي توسطت في عمليات إطلاق سراح الرهائن واتفاقيات وقف إطلاق النار على مدى الأشهر القليلة الماضية، بأنها "انتهاك واضح" لشروط الهدنة والقانون الإنساني الدولي.
وقالت الكاتبة إن هذا الحصار لن يؤثر على عدد قليل من الفلسطينيين: فهو يشمل كل شخص يعيش في غزة. فالسكان بالكامل محتجزون كرهائن. ووفقا لأمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في غزة، فإن "سكان غزة بالكامل يعتمدون بشكل كامل على المساعدات، من جميع الأنواع، نتيجة لهدم البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت مالك أن وقف إطلاق النار كما هو عليه الآن ليس عائقا أمام الموت والتجويع وحصار سكان بالكامل دمرت منازلهم، ولا يزال أطفالهم يتجمدون حتى الموت في برد الخيام الممزقة.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، كان نمط الهجوم البطيء ولكن الطاحن يتكشف منذ أشهر، ويتصاعد منذ أسابيع. لقد بلغ إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بسبب تكثيف عنف المستوطنين وهجمات القوات الإسرائيلية نحو ألف قتيل، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ولم يؤد وقف إطلاق النار إلا إلى تفاقم الوضع، حسب الكاتبة. ومع استنزاف غزة لمواردها وانخراطها العسكري النشط، حولت إسرائيل انتباهها إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في عملية وصفت بأنها "غزة". لقد أصبحت الحرب في غزة، وما سمح بمروره هناك من قتل المدنيين والنزوح الجماعي واستهداف المرافق الطبية، نموذجا مجربا يتم تطبيقه الآن في الضفة الغربية.
ومع شعورها بالأمان لعلمها بأن الحلفاء الغربيين سيواصلون دعمها وتوفير الأسلحة والغطاء السياسي لها، تكرر الحكومة الإسرائيلية تكتيكاتها في أماكن أخرى، وفقا للمقال.
وقالت مالك إنه في اللحظة التي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار، أطلقت إسرائيل عملية الجدار الحديدي، وهي حملة عسكرية في الضفة الغربية، وكأنها تشير من خلال توقيتها إلى أن هذه الحرب أصبحت الآن حربا أبدية للانتقام الدائم. في العام الماضي وحده، قتل أكثر من 224 طفلا في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولإعطاء فكرة عن مدى حدة نقطة التحول، فإن هذا الرقم يشكل ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ بدأ تسجيل الضحايا قبل 20 عاما. ومن بين هؤلاء أيمن الهيموني، الذي تم تصوير إطلاق النار عليه بالكاميرا، مما أضاف إلى أرشيف تسجيلات الفيديو والصوت للحظات الرعب والذعر الأخيرة ووفيات الأطفال في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ومن بين هؤلاء أيضا ليلى الخطيب البالغة من العمر عامين، والتي أُطلِق عليها الرصاص في منزلها. والطفل الذي لم يولد بعد لسندس جمال محمد شلبي، الحامل في شهرها الثامن، والتي توفيت مع الطفل عندما أُطلقت عليها النار. ويستمر الأمر: بلا هوادة، لا يمكن تصوره، ولا يمكن إيقافه.
وشددت الكاتبة على أن الأسلوب والتبريرات المستخدمة تشبه إلى حد مخيف تلك المستخدمة في غزة. إن استهداف المسلحين يصبح تفسيرا لمجموعة كاملة من الأنشطة المدمرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تدمير البنية الأساسية، وطرد الناس من منازلهم دون حق العودة (40 ألف شخص حتى الآن، في أقل من شهرين، وفقا لوكالة الأونروا، وكالة المساعدات التابعة للأمم المتحدة)، واستهداف المرافق الطبية والعاملين فيها، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، وتخفيف قواعد الاشتباك العسكرية للسماح للجنود بمزيد من الحرية والتفويض بفتح النار. ووفقا للأونروا، فإن "استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أصبح أمرا شائعا" في الضفة الغربية، وهو "امتداد للحرب في غزة". والنتيجة هي هجوم في الضفة الغربية تاريخي كما كان ولا يزال في غزة.
ووفقا للمقال، فإن عملية الجدار الحديدي تهد هي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. لقد دخلت الدبابات إلى المنطقة، وبدأ جنود الجيش الإسرائيلي في الاستقرار لفترة طويلة في مخيمات اللاجئين في مناطق مثل جنين وطولكرم، لأول مرة منذ عشرين عاما. وتمثل هذه الإجراءات تغييرا جوهريا في الطريقة التي تختار بها إسرائيل التعامل مع السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. فقد تم الانتقال من الاستنزاف الوحشي من خلال عنف المستوطنين والحصار والتجاوزات القانونية والاعتقال دون محاكمة إلى نمط أكثر فتكا وقمعا من السلطة يبدو أنه لا يحمل أي غرض استراتيجي أو خطة طويلة الأجل للاستقرار.
ويبدو أن الهدف، حسب الكاتبة، هو توسيع المستوطنات والوجود العسكري واحتجاز ومراقبة حياة الملايين من الفلسطينيين، وإملاء كل شيء مما إذا كان الوقت قد حان لتناول الطعام، إلى ما إذا كان لديهم الحق في الحياة. والنتيجة هي تقليص ما يملكه الفلسطينيون بالفعل ــ أقل من الأرض، وأقل من الاستقلال، وأقل من حقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة في ظل هذا التوازن غير المتكافئ للقوة، ومع هذا الإفلات من العقاب، لا تجد إسرائيل الحافز للتصرف بطريقة تؤدي إلى تهدئة الأمور. إن الحصار الإسرائيلي لغزة يكشف عن موقف متغطرس تجاه أهمية الحفاظ على المفاوضات. وإذا انهار وقف إطلاق النار في غزة، فإن الصراع سوف يعود إلى التسبب في خسائر بشرية غير متناسبة على الجانب الفلسطيني. وإذا مات المزيد من الناس في الضفة الغربية، فإن هذا من شأنه أن يغذي المستوطنات التي تتوسع في أراضي أولئك الذين طردوا.
وختم الكاتبة بالتشديد على أنه لا ينبغي لمثل هذه الحالة الدموية الخانقة من وقف إطلاق النار أن تضلل أحدا بأن إسرائيل وفلسطين على طريق العودة إلى الوضع قبل الحرب، أو أن هناك أي وعد بمستقبل مستقر بعد ذلك. ويمكن لدونالد ترامب والقادة العرب والحكومة الإسرائيلية أن يترددوا ذهابا وإيابا بقدر ما يحلو لهم بشأن أفضل "خطة لغزة". والحقيقة أن الحرب في غزة ربما انتهت الآن؛ ولكن شيئا آخر، في جميع الأراضي الفلسطينية، قد بدأ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية