سقوط ضحايا ومصابين.. النيابة الادارية تعاين المبنى المنهار فى بورسعيد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، صباح اليوم الاثنين معاينةً لموقع العقار الكائن برقم (٨) تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئياً مساء أمس الأحد ؛ مما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بناءً على توجيهات المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
إذ قام المستشار/ هشام أبو الوفا - مدير النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من: السيد المستشار/ حسن عبد المقصود، والسيد الأستاذ/ محمد مصطفى الديب - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ/ محمد علي أبو سمرة - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها السيد العميد مأمور القسم.
حيث تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله عدد (٦) محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم ٢٠ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣،
وفي حوالي الساعة السادسة مساء يوم أمس الأحد ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث إنهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة أربعة من عمال الترميم، وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار.
وقد تبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بإخلاء العقار تمامم قاطنيه.
واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث.
حيث تولت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذ/ محمد مصطفى الديب – رئيس النيابة:
١) طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق.
٢) تكليف السيد السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية.
وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، رئيس هيئة المحكمة، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 16 فبراير للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وضمت هيئة المحكمة، المستشارين احمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى،
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
جدير بالذكر، أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.