(اللائحة) سر مخالفات البناء!
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينتهي مجلس النواب اليوم من التعديلات الجديدة لمشروع التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة، بعد أن فشل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته فى عام ٢٠٢٠، والذى لم يحقق سوى ٤% فقط من حالات التصالح التى تجاوزت ٨؛٢ مليون مخالفة، الأمر الذى أرغم الحكومة والبرلمان على طرح قانون جديد.
أبرز هذه التعديلات إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح بشأنها بعد وضع ضوابط معينة، كما تم وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة المتر المخالف مع السماح بتقسيط الغرامة حتى خمس سنوات، ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتان بفائدة لا تزيد على 7% رغم تلك التيسيرات التى جاء بها التعديل الجديد، إلا أن هناك عدة مخاوف يطرحها بعض المتضررين من تلك المخالفات، كما حدث مع القانون السابق التي نسفت لائحته عند تطبيقها كل المزايا التى جاء بها، وحولته إلى قانون مع وقف التنفيذ وحتى لا نكرر ما حدث لنا بعض الملاحظات، التى يجب أن يتضمنها التعديل الجديد.
● الأولى: تعريف واضح للكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، التى جاءت فى المادة التاسعة من القانون، (وهى تمثل أكثر من 920.000 حالة) حسب حصر وزارة التنمية المحلية تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وعلى القانون أن يتعامل معها بشكل واضح وبتعريف محدد، وأظنها لابد أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بالماء والكهرباء، وفقدت المقومات الزراعية، ولم تعد تصلح للزراعة، مع تحديد سعر المتر المخالف بمبلغ مقبول (٣ أضعاف السعر العادى) دون زيادة أو جباية، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وفقا للتصوير الجوى حتى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣.
● الثانية: يتم السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى طالما كانت هناك جدية فى التصالح، وعلى الأجهزة المحلية تسهيل الإجراءات وإحكام الرقابة على تطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.
● الثالثة: الالتزام بدفع 25% كمقدم من غرامة المخالفة مع الالتزام بسعر المتر المخالف من (50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ولا يزيد فى القرى والنجوع على 50 جنيهًا على أن يترك للمحافظين حرية تقديره من قرية إلى أخرى، ومن حى إلى آخر فى نفس المدينة أو القرية الواحدة حسب موقع المخالفة.
● الرابعة: لابد من التصالح فى القانون الجديد مع الجراجات باعتبار أن القانون القديم تصالح معها، مع النص على ضرورة تنفيذها بالعمارات الجديدة حتى يتم التوسع فى البناء، فمن غير المقبول أن تكون هناك ٤٠٠ ألف قطعة أرض فضاء فى مصر، ولا يصدر تراخيص للبناء سوى ألف رخصة فقط بسبب التعقيدات فى شروط المباني.
باختصار لابد أن تصدر لائحة القانون الجديد بتعديلات واضحة ومحددة، خلال ثلاثة أشهر من صدوره يجرى العمل خلالها بالقانون الحالى، حتى نتمكن بالفعل من وقف التعديات وغلق باب المخالفات (بالضبة والمفتاح).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .