(اللائحة) سر مخالفات البناء!
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينتهي مجلس النواب اليوم من التعديلات الجديدة لمشروع التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة، بعد أن فشل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته فى عام ٢٠٢٠، والذى لم يحقق سوى ٤% فقط من حالات التصالح التى تجاوزت ٨؛٢ مليون مخالفة، الأمر الذى أرغم الحكومة والبرلمان على طرح قانون جديد.
أبرز هذه التعديلات إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح بشأنها بعد وضع ضوابط معينة، كما تم وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة المتر المخالف مع السماح بتقسيط الغرامة حتى خمس سنوات، ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتان بفائدة لا تزيد على 7% رغم تلك التيسيرات التى جاء بها التعديل الجديد، إلا أن هناك عدة مخاوف يطرحها بعض المتضررين من تلك المخالفات، كما حدث مع القانون السابق التي نسفت لائحته عند تطبيقها كل المزايا التى جاء بها، وحولته إلى قانون مع وقف التنفيذ وحتى لا نكرر ما حدث لنا بعض الملاحظات، التى يجب أن يتضمنها التعديل الجديد.
● الأولى: تعريف واضح للكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، التى جاءت فى المادة التاسعة من القانون، (وهى تمثل أكثر من 920.000 حالة) حسب حصر وزارة التنمية المحلية تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وعلى القانون أن يتعامل معها بشكل واضح وبتعريف محدد، وأظنها لابد أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بالماء والكهرباء، وفقدت المقومات الزراعية، ولم تعد تصلح للزراعة، مع تحديد سعر المتر المخالف بمبلغ مقبول (٣ أضعاف السعر العادى) دون زيادة أو جباية، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وفقا للتصوير الجوى حتى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣.
● الثانية: يتم السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى طالما كانت هناك جدية فى التصالح، وعلى الأجهزة المحلية تسهيل الإجراءات وإحكام الرقابة على تطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.
● الثالثة: الالتزام بدفع 25% كمقدم من غرامة المخالفة مع الالتزام بسعر المتر المخالف من (50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ولا يزيد فى القرى والنجوع على 50 جنيهًا على أن يترك للمحافظين حرية تقديره من قرية إلى أخرى، ومن حى إلى آخر فى نفس المدينة أو القرية الواحدة حسب موقع المخالفة.
● الرابعة: لابد من التصالح فى القانون الجديد مع الجراجات باعتبار أن القانون القديم تصالح معها، مع النص على ضرورة تنفيذها بالعمارات الجديدة حتى يتم التوسع فى البناء، فمن غير المقبول أن تكون هناك ٤٠٠ ألف قطعة أرض فضاء فى مصر، ولا يصدر تراخيص للبناء سوى ألف رخصة فقط بسبب التعقيدات فى شروط المباني.
باختصار لابد أن تصدر لائحة القانون الجديد بتعديلات واضحة ومحددة، خلال ثلاثة أشهر من صدوره يجرى العمل خلالها بالقانون الحالى، حتى نتمكن بالفعل من وقف التعديات وغلق باب المخالفات (بالضبة والمفتاح).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وتأكيد تضافر جهود كل الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
معدلات ونسب الأداء بملف التصالحخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التي لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة.
ووجّه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.
مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولةوتابع معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجّه مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تسريع وتيرة الأداء في الملفينوأكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود كافة، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيجري تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة