150 منحة دراسية ضمن اتفاقية تعاون بين "التعليم العالي" و"تنمية نفط عُمان"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان في مجال التعليم العالي والابتعاث، وقع الاتفاقية عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقعها عن شركة تنمية نفط عُمان الفاضل ستيف فيمستر المدير العام.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص شركة تنمية نفط عُمان مبلغاً إجمالياً وقدره (2,592,750) مليونان وخمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً عُمانياً، وذلك لتمويل 150 منحة دراسية شاملة العلاوة الشهرية، لطلبة أبناء مناطق الامتياز في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عُمان، من خريجي شهادة دبلوم التعليم للسنة الدراسية (2022/2023).
وبموجب الاتفاقية، تكون المنح الدراسية الممولة تحت إشراف وإدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعلن التنافس عليها من خلال مركز القبول الموحد، ويكون التنافس لأبناء مناطق الامتياز فقط، ويخضع الطالب المرشح للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
وتتيح الوزارة للطالب اختيار مؤسسة التعليم العالي الخاصة التي يرغب في الالتحاق بها، شريطة توفر التخصص المقبول فيه في تلك المؤسسة، بناء على القبول الصادر من مركز القبول الموحد، بما فيها حرية التنقل بين التخصصات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان وفق الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه المنح في إطار تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات التي تخدم الأسرة والمجتمع، وتأكيداً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - المستمرة بأن يكون المواطن هو هدف التنمية الأساسي، وإيماناً بأهمية ربط المشاريع لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية