جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالب أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعدم سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وطالب ممثلو العائلات رئيس اللجنة، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمين بن غفير بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.
وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.
وكتب بن غفير على منصة إكس، "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب".
وفي معرض انتقاده للقانون المثير للجدل قال النائب السابق للمستشار القضائي راز نيزري "لا يوجد أي حاجة لتعديل القانون القائم، يوجد في قانون العقوبات بند يتحدث عن الحالات الخطيرة مثل تلك التي حدثت مع هجوم حماس".
وتساءل نيزري "لماذا يجب بحث القانون الآن؟ يمكنكم القيام بكل شيء، كنت في مئات الجلسات في هذه القاعات، كانت هناك جلسات عبثية، وكانت هناك نقاشات حمقاء ويمكن القيام بنقاشات غبية، ولكن هذا النقاش هو أحمق وخطير".
وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وأدت معركة طوفان الأقصى إلى أسر العديد من جنود الاحتلال وبعض المدنيين إلى منح التشريع قدرا من الزخم.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام الذي ألغته في عام 1954، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
ولكن لا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة من بينها الخيانة العظمى في وقت الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا