جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

طالب أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعدم سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.

وطالب ممثلو العائلات رئيس اللجنة، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمين بن غفير بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.

وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.

وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.

وكتب بن غفير على منصة إكس، "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب".

وفي معرض انتقاده للقانون المثير للجدل قال النائب السابق للمستشار القضائي راز نيزري "لا يوجد أي حاجة لتعديل القانون القائم، يوجد في قانون العقوبات بند يتحدث عن الحالات الخطيرة مثل تلك التي حدثت مع هجوم حماس".

وتساءل نيزري "لماذا يجب بحث القانون الآن؟ يمكنكم القيام بكل شيء، كنت في مئات الجلسات في هذه القاعات، كانت هناك جلسات عبثية، وكانت هناك نقاشات حمقاء ويمكن القيام بنقاشات غبية، ولكن هذا النقاش هو أحمق وخطير".

وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وأدت معركة طوفان الأقصى إلى أسر العديد من جنود الاحتلال وبعض المدنيين إلى منح التشريع قدرا من الزخم.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام الذي ألغته في عام 1954، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.

ولكن لا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة من بينها الخيانة العظمى في وقت الحرب.

المصدر: الجزيرة