جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالب أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعدم سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وطالب ممثلو العائلات رئيس اللجنة، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمين بن غفير بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.
وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.
وكتب بن غفير على منصة إكس، "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب".
وفي معرض انتقاده للقانون المثير للجدل قال النائب السابق للمستشار القضائي راز نيزري "لا يوجد أي حاجة لتعديل القانون القائم، يوجد في قانون العقوبات بند يتحدث عن الحالات الخطيرة مثل تلك التي حدثت مع هجوم حماس".
وتساءل نيزري "لماذا يجب بحث القانون الآن؟ يمكنكم القيام بكل شيء، كنت في مئات الجلسات في هذه القاعات، كانت هناك جلسات عبثية، وكانت هناك نقاشات حمقاء ويمكن القيام بنقاشات غبية، ولكن هذا النقاش هو أحمق وخطير".
وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وأدت معركة طوفان الأقصى إلى أسر العديد من جنود الاحتلال وبعض المدنيين إلى منح التشريع قدرا من الزخم.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام الذي ألغته في عام 1954، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
ولكن لا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة من بينها الخيانة العظمى في وقت الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.
???????? Congress Votes to Pass Funding Bill, Avoiding Government Shutdown
HERE ARE SOME OF THE FUNDING BILL WINS ⬇️ (1/3) pic.twitter.com/4VP1xjEDn2
ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية