تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. وزيرة الإسكان: بدء خطوات إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئة الخامسة وآلية إحتساب الدخل الشهري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشادت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وأكّدت أنّ الوزارة شرعت في اتخاذ الخطوات الإجرائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافاً عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن القرارات الوزارية لاستحداث الاشتراطات التي تكفل بدء تطبيق المعايير الجديدة.
وقالت الوزيرة الرميحي إنّ الموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية يأتي بهدف ضمان عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة بالعلاوات التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار، وإعطاء المواطن حرية الاختيار في احتسابها، بهدف رفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوافقاً مع مقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة من خلال أصحاب السعادة النواب أو عبر قنوات التواصل المختلفة، وفي مقدمتها النظام الوطني للشكاوى والمقترحات «تواصل».
وفي سياق متصل ثمنت الوزيرة آمنة الرميحي موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، مشيرة إلى أنه وفقاً للقرار المعتمد من مجلس الوزراء، سيتم إضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر الغير بحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء).
كما تابعت بأن الفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية فأصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة.
ونوهت الرميحي بأن قرار التوسع في الفئة الخامسة يأتي متوافقاً مع توصية المجلس الأعلى للمرأة بشأن التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة، بهدف توفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنات، مشيدة بمسيرة التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، وما تحقق من مكتسبات على صعيد توفير السكن الملائم للمرأة البحرينية، ولاسيما الفئة الخامسة التي تم استحداثها عام 2015، ومشروع مساكن المخصص لاستيعاب طلبات هذه الفئة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الفئة الخامسة مجلس الوزراء الدخل الشهری التوسع فی
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي