تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل.. وزير التنمية الاجتماعية يدشن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 – 2027
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر أحد أهم المبادرات التي تتخذها الدول التي تولي شؤون الطفل اهتماماً كبيراً، من أجل تعزيز مكانته وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتحقيق الرعاية الفضلى للأطفال.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال حضوره حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 – 2027 والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم، بمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في مجمع السيتي سنتر بالمنامة، حيث أشار إلى أن تدشين الاستراتيجية يعكس التزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتمكينهم من النمو والتطور الصحيح وفقًا لحقوقهم الأساسية.
وتابع بأنّ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونمائهم، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوفير المصلحة الفضلى للأطفال، إلى جانب رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل، وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها، وذلك من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية، وتساهم في تنفيذها 8 محاور لتنمية وحماية ورفاه الطفل.
كما أوضح بأن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على ضرورة تحديث الاستراتيجية لتقدم رؤية شاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، ولتمثل إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم، وذلك لخلق جيل فاعل يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية مواكبة قطاع الطفل في مملكة البحرين للمستجدات التشريعية والتكنولوجية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا عملت وزارة التنمية الاجتماعية على صياغة استراتيجية حديثة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل، ومراعاة ترجمة الرؤية المشتركة والمبادئ الأساسية الواردة بالاستراتيجية إلى إطار عمل ملموس وقابل للتحقيق يهدف إلى النهوض بقطاع الطفولة.
وتضمن حفل التدشين معرضًا مصاحبًا بشعار اليوم العالمي للطفل «لكل طفل كل حق» اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تستهدف الأطفال من جميع الأعمار، حيث قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض الترفيهية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك العروض المسرحية وورش العمل الإبداعية، ويُعد المعرض فرصة فريدة للأطفال للاستمتاع بأنشطة ترفيهية تعزز حقوقهم بطرق تفاعلية ومشوقة بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة لهم.
وتستمر فعاليات المعرض على مدى يومي 20 و 21 الشهر الجاري، وستكون متاحة للزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة