أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر أحد أهم المبادرات التي تتخذها الدول التي تولي شؤون الطفل اهتماماً كبيراً، من أجل تعزيز مكانته وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتحقيق الرعاية الفضلى للأطفال.



جاء ذلك في كلمة سعادته خلال حضوره حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 – 2027 والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم، بمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في مجمع السيتي سنتر بالمنامة، حيث أشار إلى أن تدشين الاستراتيجية يعكس التزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتمكينهم من النمو والتطور الصحيح وفقًا لحقوقهم الأساسية.

وتابع بأنّ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونمائهم، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوفير المصلحة الفضلى للأطفال، إلى جانب رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل، وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها، وذلك من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية، وتساهم في تنفيذها 8 محاور لتنمية وحماية ورفاه الطفل.

كما أوضح بأن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على ضرورة تحديث الاستراتيجية لتقدم رؤية شاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، ولتمثل إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم، وذلك لخلق جيل فاعل يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية مواكبة قطاع الطفل في مملكة البحرين للمستجدات التشريعية والتكنولوجية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا عملت وزارة التنمية الاجتماعية على صياغة استراتيجية حديثة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل، ومراعاة ترجمة الرؤية المشتركة والمبادئ الأساسية الواردة بالاستراتيجية إلى إطار عمل ملموس وقابل للتحقيق يهدف إلى النهوض بقطاع الطفولة.

وتضمن حفل التدشين معرضًا مصاحبًا بشعار اليوم العالمي للطفل «لكل طفل كل حق» اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تستهدف الأطفال من جميع الأعمار، حيث قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض الترفيهية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك العروض المسرحية وورش العمل الإبداعية، ويُعد المعرض فرصة فريدة للأطفال للاستمتاع بأنشطة ترفيهية تعزز حقوقهم بطرق تفاعلية ومشوقة بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة لهم.

وتستمر فعاليات المعرض على مدى يومي 20 و 21 الشهر الجاري، وستكون متاحة للزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.

وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.

وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • التنمية الاجتماعية تحقق 6 مستهدفات رئيسية ضمن عمان 2040
  • الطفولة والأمومة: نجدة الطفل تلقت 66,645 مكالمة خلال الشهرين الماضيين
  • الطفولة والأمومة: الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت 66,645 مكالمة خلال الشهرين الماضيين
  • الذكاء الاصطناعي يقيم بدقة النمو الحركي للطفل في أول عامين
  • خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • انتهاك الطفولة في القدس.. من أحدث الضحايا؟