تقرير يكشف مضامين اتفاقية الحكومة وشركة إماراتية لإنشاء مصفاة نفطية بحضرموت
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف تقرير جديد، عن مضامين اتفاقية أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة إماراتية لإنشاء مصفاة نفطية في منطقة الضبة حضرموت شرقي البلاد.
وأوضح التقرير الذي نشرته قناة بلقيس، أن الإتفاقية جرت دون أي إجراءات دستورية، لا سيما وأن العائد الذي ستجنيه الدولة اليمنية لا يتجاوز 3 بالمائة من إيرادات الشركة السنوية بعد 15 سنة من توقيع العقد.
وتشمل الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع الإماراتية، تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريح خزن ومنطقة صناعية حرة.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع أحيل إلى شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع ذ.م.م، بعد لقاء جمع وزير النفط اليمني بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي في ديسمبر 2022.
وتطرق التقرير إلى جانب من الاشتراطات التي تضمنتها الاتفاقية، من بينها تقديم التقارير المالية ومؤيدات الجدارة الائتمانية والمؤهلات المالية للطرف الثاني "شركة مليح" ومقدار التمويل، كما تشمل المتطلبات الفنية أن تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لاستخلاص وإنتاج وقود السيارات "الجازولين" والديزل ووقود الطائرات "كيروسين".
وطبقا للاتفاقية، يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبته 3 بالمائة فقط من الإيرادات السنوية للمشروع بعد خمسة عشر عاما من توقيع العقد، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتفق مع مضامين تقرير وزير النفط الشماسي بشأن الفوائد المتوخاة من المشروع، في الوقت الذي تشترط الاتفاقية الحفاظ على سرية محتوياتها والبيانات والمعلومات التي تضمنتها ما يزيد الشكوك حول سلامة مضامين الاتفاقية من الناحية القانونية وينتهك مبدأ الشفافية في المشاريع الاقتصادية وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات.
ونقلت "بلقيس" عن مختصين تأكيدهم أن الهروب من التزامات الحكومة باتفاقية تأسيس شركة مصافي حضرموت والذهاب نحو الإمارات يهدف إلى التملص من التزامات السلطة الشرعية الدستورية تجاه القضايا السيادية في البلاد، والتمهيد لتأسيس بنية تحتية اقتصادية تمثل انعكاسا للوضع السياسي السائد وتمكين الإمارات من هذه القطاعات السيادية في إطار مشروع الانفصال الذي تدعمه الإمارات.
وكانت أعلنت الحكومة اليمنية، أعلنت أواخر مارس الماضي الموافقة على إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية ومنطقة صناعية حرة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، دون الكشف عن تفاصيلها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا الامارات معين عبدالملك الحكومة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية