رئيس الوزراء العراقي يرفض استقالات ثلاثة وزراء إثر إقالة رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة "تزوير" وثيقة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتمّ تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر أشهرًا، وتتعقّد غالبا بسبب المفاوضات التي لا نهاية لها وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران هي التي سمّت رئيس الحكومة الحالي.
قتيلان من حزب العمال الكردستاني في العراق إثر قصف "تركي"شاهد: الصحة النفسية في العراق بين وصمة العار وشحّ المعالجيناستقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة العليا إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسيورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب ب"التزوير".
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل الحلبوسي هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في كانون الثاني/يناير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توقع صدور أحكام بشأن محاكمة طويلة تخص عصابة "اندرانغيتا" في إيطاليا شاهد: "مدينة الجنّ" المسكونة بالأساطير في عُمان استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة العليا إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي محمد شياع السوداني برلمان حكومة استقالة العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني برلمان حكومة استقالة العراق غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس رئیس البرلمان محمد الحلبوسی یعرض الآن Next إقالة رئیس فی العراق
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية