رئيس الوزراء العراقي يرفض استقالات ثلاثة وزراء إثر إقالة رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة "تزوير" وثيقة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتمّ تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر أشهرًا، وتتعقّد غالبا بسبب المفاوضات التي لا نهاية لها وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران هي التي سمّت رئيس الحكومة الحالي.
قتيلان من حزب العمال الكردستاني في العراق إثر قصف "تركي"شاهد: الصحة النفسية في العراق بين وصمة العار وشحّ المعالجيناستقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة العليا إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسيورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب ب"التزوير".
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل الحلبوسي هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في كانون الثاني/يناير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توقع صدور أحكام بشأن محاكمة طويلة تخص عصابة "اندرانغيتا" في إيطاليا شاهد: "مدينة الجنّ" المسكونة بالأساطير في عُمان استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة العليا إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي محمد شياع السوداني برلمان حكومة استقالة العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني برلمان حكومة استقالة العراق غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس رئیس البرلمان محمد الحلبوسی یعرض الآن Next إقالة رئیس فی العراق
إقرأ أيضاً:
إلغاء “قانون رواندا”.. اول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد
يوليو 6, 2024آخر تحديث: يوليو 6, 2024
المستقلة/-أكدت صحيفة “التليغراف” أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد قرر اتخاذ “أول قرار له” في ولايته الجديدة التي بدأت الجمعة.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء كير ستارمر ألغى في أول يوم من ولايته العمل بـ”قانون رواندا” الخاص بترحيل اللاجئين الذي أقرّته حكومة المحافظين السابقة.
وكان قانون رواندا قد تم إقراره عبر برلمان المملكة المتحدة في 22 نيسان/أبريل 2024.
و كان مشروع قانون سلامة رواندا جزءا من خطة رئيس الوزراء سوناك لوقف القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، تهدف إلى تفكيك نموذج أعمال المنظمات الإجرامية التي تسهل مثل هذه الرحلات للمهاجرين غير الشرعيين.
ويتقدم العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة بطلب اللجوء، وقد منحته الحكومة للكثيرين في الماضي.
وفي أبريل 2022، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقا مع رواندا لإرسال مسافرين خلسة ومهاجرين بالقوارب إلى شرق إفريقيا.
إذا طلب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين اللجوء في بريطانيا، فسوف تقوم الحكومة بتقييم طلبهم أثناء إقامتهم في رواندا.
رئيس الوزراء الجديد
وكان القصر الملكي، قد أعلن الجمعة، تعيين كير ستارمر رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة في مراسم يطلق عليها “تقبيل اليدين”.
ويحل ستارمر محل رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، الذي قدم استقالته للملك تشارلز بعد إقصاء حزبه، الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما، من السلطة بأغلبية ساحقة لحزب العمال.
مرتبط
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟