منظمة حقوقية تحذر من تفشٍ وشيك للأمراض السارية في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حذرت منظمة "هيومن رايتس وواتش"، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 ، من أن "قطع القوات الإسرائيلية المياه ينذر بتفشٍ وشيك للأمراض المعدية في قطاع غزة ".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان: "بعد أكثر من شهر من الحصار غير القانوني الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي شمل انقطاعًا كارثيًا للمياه والوقود والكهرباء، فضلاً عن عمليات تسليم محدودة للغاية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، أدى نقص المياه النظيفة إلى مخاوف جسيمة لدى خبراء الصحة العامة من تفشٍ وشيك للأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتيفوئيد".
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أكثر من 96 بالمائة من إمدادات المياه في غزة "غير صالحة للاستهلاك البشري"، حسب البيان نفسه.
وأردف البيان: "منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة، أدى نقص المياه والتلوث إلى إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية وإصابة معظم السكان بالأمراض، وبالتالي بدأ تفشي الأمراض، ما أدى إلى خلق أزمة صحية عامة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة