المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية يترجم حرص الحكومة في دعم قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العُمانية/ أوضح مجلس إدارة بنك التنمية أن صدور المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم البنك وتعديل مسماه؛ يأتي لتعزيز دور البنك في النمو الاقتصادي الشامل في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك: إن النظام الجديد للبنك ورفْع رأس ماله إلى 500 مليون ريال عُماني يأتي ترجمة لحرص الحكومة في دعم قطاع الأعمال لا سيما القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتيسير جميع السبل لإنجاح المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال بما يسهم في رفع وتيرة التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن مجلس الإدارة سيعمل على ترجمة نصوص ومضامين المرسوم السلطاني والعمل على تسريع إقرار اللوائح الداخلية التي تتطلبها مجالات العمل في البنك بما يكفل تحقيق أهدافه.
وقد اشتمل نظام بنك التنمية على تعزيز رأس مال البنك ليكون 500 مليون ريال عُماني، وتحديد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بـ 5 ملايين ريال عُماني لكل مشروع مع إمكان زيادته إلى 7.5 ملايين ريال عُماني لبعض المشروعات النوعية، إضافة إلى القروض الميسّرة التي يقدمها البنك دون عائد إلى صغار المستثمرين على أن يكون تقديم القروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية.
وسيواصل بنك التنمية وفقًا لنظامه الجديد تقديم القروض الميسّرة للشركات المملوكة بالكامل للعُمانيين المسجلة في سلطنة عُمان، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك، وإمكانية تقديم القروض الميسّرة للشركات العُمانية، وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى، وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك.
ويُمكّن النظام الجديد للبنك قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام وفقًا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وممارسة الأعمال المصرفية اللازمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک التنمیة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا