أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة "جالاكسي ليدر" بعد احتجازها في اليمن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لندن- رويترز
قالت الشركة المالكة للسفينة جالاكسي ليدر التي أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية احتجازها إن عسكريين صعدوا على متنها عبر طائرة هليكوبتر وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.
وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان والمالكة للسفينة في بيان اليوم الاثنين "لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة".
وأردفت "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".
وبثت جماعة أنصار الله لقطات مصورة اليوم الاثنين تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.
مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد أن دمرها تحالف العدوان ومرتزقته وحولوها الى أداة للابتزاز وفرض الحصار : تدخلات سريعة للإبقاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وإعادتها الى مسار عملها الصحيح
الثورة /قضايا وناس
بالرغم ان شركة الخطوط الجوية اليمنية هي شركة مملوكة لكل الشعب اليمني ومن المفترض ان تعمل على خدمة الشعب اليمني بكل حيادية إلا ان تحالف العدوان ومرتزقته، إضافة إلى تدميرهم لمقدرات هذه الشركة، استخدموا هذه الشركة للابتزاز السياسي وحولوها إلى ورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني، وهذا ظهر جليا وواضحا من خلال الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركة طيلة العامين الماضيين لعرقلة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي المتفق عليها ، وصولاً إلى إعلان حجب مبيعات الشركة في صنعاء والغاء التوريدات ،والتي تلاها القرار التعسفي بتغيير مسار رحلات عودة الحجاج اليمنيين من صنعاء إلى عدن استجابة للتوجيهات السعودية .
ومع استمرار تحالف العدوان ومرتزقته بالعبث بمقدرات هذه الشركة واستخدامها كأداة للابتزاز وحصار الشعب اليمني ، كان لابد على الجهات المعنية في صنعاء ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار عمل هذه الشركة لكي تعود إلى ممارسة أعمالها بحيادية.
وفي هذا الاطار جاء بيان وزارة النقل بصنعاء الذي أكدت فيه استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة .
وفي بيانها أكدت وزارة النقل ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية .
كما أعلنت الوزارة انها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج .
كذلك أكد البيان ان الشركة ستعمل على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة .
البيان أكد أيضا ان وزارة النقل لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة .
وحسب البيان فإن هذه الإجراءات التصحيحية جاء بناءً على المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها :
ان الشركة أصبحت أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا، ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج .
استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 ? من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 ? من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية .
تعمد إدارة الشركة في عدن إلى استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة .
تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني .
التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن .
الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة .
نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة .
تعمد إدارة الشركة في عدن إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة