حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، الراتب التقاعدي للعمال المتقدمين المشمولين بالضمان وكيفية احتسابه، مؤكدة إطلاق التقديم على الشمول نهاية الشهر الجاري.

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران للقناة الرسمية إن “تعديل قانون الضمان الاجتماعي تضمن توسعة مظلة الشمول، وإضافة الخدمة العمالية من القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع”، مبينة، أن” الراتب التقاعدي للعامل سيساوي الراتب التقاعدي الحكومي كمعادلة، بحيث سيعتمد على الحد الأدنى للأجر وسنين الخدمة وغلاء المعيشة بذات معادلة الراتب التقاعدي الحكومي”.


وأشارت، إلى أن” الضمان الاختياري يحق لكل مواطن عراقي يسجل في الضمان وتكون له حقوق تقاعدية ضمن التعديل الجديد للقانون”، لافتة، إلى أن “الحكومة داعمة لقطاع العمال المنظم وغير المنظم بذات النسبة لدعم شريحة العمال المتقاعدين ضمن قانون الضمان الاجتماعي”.
وتابعت، أن” الدائرة تعمل بنظام الشفتين لصرف مكافآت نهاية الخدمة حيث تم صرف 5 مليارات دينار كمنحة نهاية خدمة لجميع العاملين في القطاع الخاص من الأشخاص الذين تركوا العمل”، لافتة، إلى أن “التقديم على الشمول بالضمان سيكون إلكترونيا عبر منصة أور بعد 27-28-11-2023، وستصرف الرواتب في الأول من كانون الأول 2023 بمقدار 500 ألف لكل متقاعد لكل شهر، ويمكن شمولهم بالــ 100 ألف دينار التي أقرت مؤخرا أسوة بالمتقاعديين الحكوميين”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی الراتب التقاعدی

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تنتظر استلام 4 جثامين لأسرى حماس نهاية الأسبوع
  • هل كانت 5G مزحة…لا شيء تغير بعد ثلاثة أشهر على إعلان الحكومة قرب إطلاق الخدمة
  • كيف يمكن تغيير التفاصيل المصرفية في منصة الضمان الاجتماعي؟
  • في ظل تفاقم معاناة الأهالي.. الإعلام الحكومي بغزة ينفي إدخال بيوت متنقلة للإيواء مطلقا
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • لخريجي الجامعات والمعاهد.. رابط التقديم على الخدمة العامة 2025 والأوراق المطلوبة
  • ظاهرة فلكية نادرة نهاية الشهر الجاري
  • أكد أنه سيلتقي بوتين قبل نهاية هذا الشهر.. ترمب: المحادثات مع روسيا بالرياض كانت «جيدة جدًا»
  • قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد