أستاذ قانون جنائي: تحرُّك البرلمان غدا يؤكد رفض مصر لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت د.غادة حلمي أستاذ القانون الجنائي أن تحرك البرلمان المصري غدًا لمناقشة 16طلب إحاطة بشأن إجراءات الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة يأتي في ظل تجديد رفض مصر بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدها على ضرورة الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة ووقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وأضافت أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان أنه من منطلق أن البشاعة الأولى، وجريمة الحرب الأولى، التي ترتكب في أي حرب عدوانية، هي في الأصل، جريمة ضد الحقيقة"، وتتنوع الأفعال البشعة التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته، ومنها ما يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كجرائم التطهير العرقي والاستيطان والضم الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.
وأردفت د.غادة حلمي قائلة: إن الأمر الذي يستوجب تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في مجال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على نحو يستهدف تحقيق العدالة الجنائية الناجرة على الصعيد الدولي، وبما يحقق غايات القانون الجنائي الدولي، تكريساً لأهداف نظام روما الأساسي، ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وبعيداً عن التدخلات السياسية في عمل المحكمة، وتحديداً من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن إحقاق الحق، وبلورة العدالة في هذا النزاع، إنما هي مسألة تصب في صميم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويكون ذلك من خلال محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بما يضمن تجسيد متطلبات الأمن والسلم والدوليين، ومنع الإفلات من المحاسبة والمقاضاة، واقتضاء حق المجتمع الدولي في العقاب، ومقاضاة المجرمين بخصوص جرائمهم، وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم وفقاً للأصول والقانون، وذلك طبقاً لنصوص نظام روما الأساسي، والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة، وبخاصة عن النظر في الجرائم الدولية الواقعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من التطهير العرقي والاستيطان والضم لأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية