أنطونيو غوتيريش: لا أعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلاً
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسائل الإعلام يوم الاثنين، معربًا عن آرائه بشأن الصراع في غزة وحدد رؤية لإعادة الإعمار بعد الحرب. وشدد غوتيريس على الحاجة إلى نهج شامل يضم العديد من أصحاب المصلحة لتمهيد الطريق لحل مستدام.
خلافا لبعض الاقتراحات، أوضح غوتيريش أنه لا يعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلا قابلا للتطبيق للصراع المعقد.
دعا غوتيريس إلى تحرك حازم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين، مسلطا الضوء على الحاجة إلى سلطة فلسطينية معززة لتتولى المسؤوليات في غزة. وشدد على أهمية تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة للتقدم، مما يشير إلى الالتزام بالهدف الدولي طويل الأمد المتمثل في حل الدولتين.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة على الضرورة الفورية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن كخطوات أولى حاسمة. وقال إن هذه التدابير لا غنى عنها لخلق بيئة مواتية للمراحل اللاحقة من إعادة الإعمار والانتقال.
اقترح غوتيريش اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة، يشمل مختلف البلدان والكيانات، للتعاون في جهود إعادة الإعمار. واعترافًا بدور اللاعبين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة في ضمان أمن إسرائيل وأهمية الدول العربية المجاورة للفلسطينيين، دعا إلى بذل جهد جماعي لتهيئة الظروف اللازمة لانتقال ناجح.
اعترافا بالتعقيدات على الأرض، سلط غوتيريش الضوء على الحاجة إلى فترة انتقالية، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى غزة في ظل بقاء الدبابات الإسرائيلية. وشدد على مشاركة مختلف الجهات، بما في ذلك الدول المجاورة والدول العربية، لتسهيل الظروف أمام السلطة الفلسطينية المعززة لتولي المسؤولية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 50 ألف حامل في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نشطاء: أميركا ستكون الخاسر الأكبر من الجمارك التي فرضها ترامب
وكان ترامب قد أعلن بوقت سابق أنه سيحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية وفي مقدمتها السيارات المصنوعة في الخارج التي فرض عليها جمارك بنسبة 25%.
كذلك فرض الرئيس الأميركي جمارك إضافية على واردات الصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية والحيوانية والأدوية والرقائق الإلكترونية والأخشاب.
ووصف ترامب قراره "بأنه خطوة لمواجهة الخلل التجاري غير العادل"، وذلك في إشارة إلى الفرق بين حجم الصادرات والواردات بين أميركا ودول العالم، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وستخضع الواردات القادمة من كمبوديا لأعلى تعريفة جمركية تصل إلى 49%، تليها الواردات من الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، في حين ستفرض أقل نسبة على المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلك، ستخضع واردات كل من مصر والسودان واليمن إلى أقل تعرفة جمركية بنسبة 10%، وأيضا واردات دول الخليج العربي.
في المقابل، ستخضع واردات الأردن إلى جمارك قيمتها 20% تليها تونس والجزائر والعراق 39%، في حين ستخضع واردات سوريا لجمارك نسبتها 41%.
الدول ستتجه نحو أسواق أخرىوتفاعلت مواقع التواصل مع قرارات ترامب التي رأت أنها ستدفع الموردين والمستوردين للبحث عن بدائل للولايات المتحدة، وأن على الدول فرض جمارك مماثلة على المنتجات الأميركية.
إعلانومن التغريدات التي رصدها برنامج شبكات بتاريخ (2025/4/3) كتب طاهر الجبوري: "سيذهب المنتجون والمستوردون إلى منافذ أخرى مما يخسر أميركا خصوصية قوة اقتصادها، وستُمنح الفرص إلى دول أخرى منها الصين، الهند، روسيا، أوروبا، مما يعزز اقتصادها أمام اقتصاد أميركا".
كذلك، كتب علاء ستار: "المفروض على الحكومة العراقية والدول الأخرى الرد بالمثل وفرض رسوم جمركية عالية على البضاعة الأميركية".
أما يونس عربيب، فقال: "لقد أحدثت الضريبة الجديدة التي فرضها دونالد ترامب زلزالا على مستوى العالم، حيث أصبحت كافة أسواق العالم غير مستقرة، والعديد من شركات التداول لا تعرف حتى كيفية التصرف لإصلاح الأضرار".
وأخيرا، كتب أيمن: "في حدا اقتصادي هنا يخبرنا كيف ستستفيد أميركا بهذه التعرفة الجديدة؟ فهي سلاح ذو حدين، سوف يرفعون الرسوم على أميركا أيضا".
أداة سياسيةورجحت مجلة "واشنطن إكزامينر" أن يوسع ترامب نطاق إستراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، قد تحدث للمجلة في فبراير/شباط الماضي، عن هذه الرسوم الجمركية المحتملة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على القطاع.
وكان ترامب يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وآنذاك، قال والتز للمجلة: "أعتقد أن الرئيس ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة أساسية لسياستنا الخارجية".
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تضخما بسبب اعتمادها على الاستيراد في كثير من المواد الأولية، وهو ما قد يؤدي لركود عالمي عنيف، فضلا عن تضرر البورصة الأميركية التي تراجعت مؤشراتها فور إقرار هذه الإجراءات.
3/4/2025