ورشة عمل حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في غرفة تجارة حلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حلب-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.
كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المنشآت العاملة والسعي لتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية، بهدف الوصول لإعفاءات على الدخول والقيمة المضافة والتخفيف من الشرائح الضريبية.
وقال: إن التخفيض الضريبي استهدف الشركات وتصنيفها ضمن أطر محددة، وتم العمل على إعفاء الجمعيات الخيرية من التحصيل الضريبي وتخفيض شريحة الرواتب والأجور ضريبياً، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق الربط الإلكتروني لتحقيق العدالة بين المكلفين وبين الإدارات المفروض عليها التحصيل الضريبي، إضافة للتأكيد على البيان الضريبي وما يرد فيه من معلومات منعاً للتقدير الكيفي لدى المكلفين، بهدف الوصول إلى تكاليف ضريبية حقيقية، مشيراً إلى سعي وزارة المالية لإقامة دورات تدريبية للكوادر التابعة لها لتحقيق الإنصاف بالتحصيل الضريبي.
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا لضرورة تحقيق العدالة الضريبية والمرونة والتوازن بين عمل وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، منوهاً بأهمية الورشة في إيضاح النقاط المتعلقة بالقضايا المالية الواردة في المرسوم التشريعي وآلية تطبيقه، وانعكاسات ذلك على إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة.
بدوره طالب رئيس المكتب الاقتصادي بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد نبهان بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب المنشآت المنتجة، فيما لفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض إلى أهمية التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحافظة وبين الجهات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول لتحقيق تحصيل ضريبي عادل.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»