«خبير»: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور جمال عاطف، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنّ انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء في المجموعة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي.
ندوة تثقيفية اقتصادية بجامعة المنياجاء ذلك، خلال ندوة تثقيفية اقتصادية نظمها النادي الثقافي في جامعة المنيا، حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، التي تضم «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وخمس دول أخرى».
وأشار «عاطف» إلى أن مجموعة البريكس تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، حيث يمثل اقتصادها نحو 32% من الناتج المحلي العالمي، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيعزز من مشاركة مصر في مشروع الممر الاقتصادي للحزام والطريق، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية في العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول آسيا وأفريقيا ودول المحيط الهادئ.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصروأعرب عن ثقته في أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مبينًا الأهمية الاقتصادية لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس.
وتتلخص أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في النقاط التالية:
زيادة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة: تعد دول مجموعة البريكس بلس من أهم الأسواق العالمية، وتمثل صادرات مصر إلى هذه الدول نحو 10% من إجمالي صادراتها. الاستفادة من الاستثمارات الجديدة: تمتلك دول مجموعة البريكس استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. رفع مستوى التبادل التجاري البيني: يمثل التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس نحو 15% من إجمالي التبادل التجاري المصري. التوسع في الصناعة المحلية: تمتلك مصر قاعدة صناعية واعدة، يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الجديدة، التي ستوفرها دول مجموعة البريكس. الحصول على التمويلات النقدية للمشروعات التنموية: يمكن لمصر الحصول على تمويلات ميسرة من صندوق التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه في إطار مجموعة البريكس. استقبال أعداد كبيرة من السياح: تعد دول مجموعة البريكس من أهم مصادر السياحة العالمية، ويمكن لمصر الاستفادة من ذلك من خلال جذب المزيد من السياح من هذه الدول.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا ندوة اقتصادية انضمام مصر البريكس انضمام مصر إلى مجموعة البریکس دول مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض