«خبير»: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور جمال عاطف، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنّ انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء في المجموعة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي.
ندوة تثقيفية اقتصادية بجامعة المنياجاء ذلك، خلال ندوة تثقيفية اقتصادية نظمها النادي الثقافي في جامعة المنيا، حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، التي تضم «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وخمس دول أخرى».
وأشار «عاطف» إلى أن مجموعة البريكس تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، حيث يمثل اقتصادها نحو 32% من الناتج المحلي العالمي، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيعزز من مشاركة مصر في مشروع الممر الاقتصادي للحزام والطريق، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية في العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول آسيا وأفريقيا ودول المحيط الهادئ.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصروأعرب عن ثقته في أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مبينًا الأهمية الاقتصادية لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس.
وتتلخص أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في النقاط التالية:
زيادة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة: تعد دول مجموعة البريكس بلس من أهم الأسواق العالمية، وتمثل صادرات مصر إلى هذه الدول نحو 10% من إجمالي صادراتها. الاستفادة من الاستثمارات الجديدة: تمتلك دول مجموعة البريكس استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. رفع مستوى التبادل التجاري البيني: يمثل التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس نحو 15% من إجمالي التبادل التجاري المصري. التوسع في الصناعة المحلية: تمتلك مصر قاعدة صناعية واعدة، يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الجديدة، التي ستوفرها دول مجموعة البريكس. الحصول على التمويلات النقدية للمشروعات التنموية: يمكن لمصر الحصول على تمويلات ميسرة من صندوق التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه في إطار مجموعة البريكس. استقبال أعداد كبيرة من السياح: تعد دول مجموعة البريكس من أهم مصادر السياحة العالمية، ويمكن لمصر الاستفادة من ذلك من خلال جذب المزيد من السياح من هذه الدول.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا ندوة اقتصادية انضمام مصر البريكس انضمام مصر إلى مجموعة البریکس دول مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.