المحكمة الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين بالتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من كاتب بقسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بالدرجة الثالثة المكتبية، ورئيس قسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بدرجة كبير باحثين، وأيدت المحكم حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهم الوقف عن العمل لمدة شهر لكل منهم مع صرف نصف الأجر الكامل لهم خلال مدة الوقف.
قالت المحكمة إنهما لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة اللازمة لأدائه وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وذلك بأن:
قام الأول بتحرير شيك بمبلغ 7,379,75 جنيه دون تضمينه عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) والثابتة بظهر الاستمارة الخاصة بهذا الشيك ورغم كونه يخص أموال قاصر مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
إهمال مراجعة مستندات الشيكأما المحال الثاني فقد أهمل مراجعة مستندات الشيك بمبلغ 7,379,75 جنيه مما ترتب عليه عدم اكتشافه واقعة عدم تضمين هذا الشيك عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) وتوقيعه على هذا الشيك كتوقيع ثان رغم عدم تضمنه تلك العبارة والثابتة على ظهر الاستمارة الخاصة به مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الخدمة المدنية الدرجة الثالثة المحكمة الادارية العليا الهيئة القومية للتأمين الوقف عن العمل أحكام القانون مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تقضى بأحقية فتاة للعمل بالنيابة الإدارية لتفوقها العلمى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها فى التعيين، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.
وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل فى جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.
وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمى وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التى أجريت عليها عند نظر الطعن، والتى لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة ( تبديد ) واتهم ( زوج خالتها جنح المنصورة ( شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضى المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدىالوظائف القضائية، حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا