كلاري لـ"صدى البلد": محفظة البنك الاوروبي للاستثمار بمصر تصل لـ7 مليارات يورو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال جايدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن اختيار إنشاء المركز في القاهرة بسبب اعتقاد القائمين عليه أن تجميع الكفاءات المالية الفنية في تطبيق واحد سيعزز انتشار مشاريع البنك في المنطقة.
وأضاف " كلاري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البنك الأوروبي للاستثمارأحد أهم المؤسسات المالية الدولية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، لذلك تم تدشين المركز لدمج مصر بشكل أفضل مع المقر الرئيسي في لوكسمبورج.
وأشار إلى أن مهمتهم الاساسية هي تغيير حياة الناس في المنطقة، و بناء مشروع مياه جديد، والاستثمار في المناخ والعمل مع المجتمعات المحلية لمواجهة العديد من التحديات مثل تغير المناخ.
و أكد "كلاري" على دعم مؤسسته لتمويل الاستثمار طويل الأجل، الذي يعد أحد العناصر المميزة للبنك الأوروبي للاستثمار، لذلك يقدم البنك التمويل اللازم للاستثمار في المناخ، و الذي يقوم بدوره بالجمع بين الاستثمار و والمساعدة الفنية، كما يقدم البنك اعمالا خاصة لدعم اولويات مصر، و بالتالي فإن اسم منصة "نوافي" ملائم للطريقة التي يعمل بها البنك الاوروبي للاستثمار، و يخدمها.
لفت رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلى أن المحفظة الانمائية للبنك في مصر واسعة جدا، وتقدر بنحو 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات موجودة حاليا، كما أن المؤسسة تقوم بالاستثمار في قطاع النقل، بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص.
ودشن اليوم البنك الاوروبي للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي، الذي تم وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الاوروبي البنك الأوروبي للاستثمار التمويل اللازم الشرق الأدنى المؤسسات المالية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة