كلاري لـ"صدى البلد": محفظة البنك الاوروبي للاستثمار بمصر تصل لـ7 مليارات يورو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال جايدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن اختيار إنشاء المركز في القاهرة بسبب اعتقاد القائمين عليه أن تجميع الكفاءات المالية الفنية في تطبيق واحد سيعزز انتشار مشاريع البنك في المنطقة.
وأضاف " كلاري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البنك الأوروبي للاستثمارأحد أهم المؤسسات المالية الدولية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، لذلك تم تدشين المركز لدمج مصر بشكل أفضل مع المقر الرئيسي في لوكسمبورج.
وأشار إلى أن مهمتهم الاساسية هي تغيير حياة الناس في المنطقة، و بناء مشروع مياه جديد، والاستثمار في المناخ والعمل مع المجتمعات المحلية لمواجهة العديد من التحديات مثل تغير المناخ.
و أكد "كلاري" على دعم مؤسسته لتمويل الاستثمار طويل الأجل، الذي يعد أحد العناصر المميزة للبنك الأوروبي للاستثمار، لذلك يقدم البنك التمويل اللازم للاستثمار في المناخ، و الذي يقوم بدوره بالجمع بين الاستثمار و والمساعدة الفنية، كما يقدم البنك اعمالا خاصة لدعم اولويات مصر، و بالتالي فإن اسم منصة "نوافي" ملائم للطريقة التي يعمل بها البنك الاوروبي للاستثمار، و يخدمها.
لفت رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلى أن المحفظة الانمائية للبنك في مصر واسعة جدا، وتقدر بنحو 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات موجودة حاليا، كما أن المؤسسة تقوم بالاستثمار في قطاع النقل، بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص.
ودشن اليوم البنك الاوروبي للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي، الذي تم وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الاوروبي البنك الأوروبي للاستثمار التمويل اللازم الشرق الأدنى المؤسسات المالية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم