محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة على جهودهم في التعامل مع حادث انهيار عقار بحي الشرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية خاصة الحماية المدنية وإدارة مرور بورسعيد، قد انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وقامت بتأمين المكان وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار، كما قامت برفع حطام المبنى المنهار.
كما وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ممثلة في جهاز الإنقاذ والطواريء ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف، على سرعة انتقالهم إلى مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين والمتوفيين.
وكان محافظ بورسعيد قد انتقل مساء أمس إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات، بتواجد جميع الأجهزة والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد عقار قديم بورسعيد مدير أمن بورسعيد
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب