خاص | خبير عسكري: تحرك البرلمان بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.. جهد مكمل للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال العميد سمير راغب الخبير الأمني والعسكري، تعليقا على هذا التحرك البرلماني بشأن قضية تهجير الفلسطينيين، إن قضية التهجير القسري للفلسطينيين لها عدة أجه، الأ ول، وهو الشق السياسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية والقادة العرب حتى لا تصل الأمور الى تحشيد القطاع أو حشر المواطنين في جنوب قطاع غزة، وهو ما سينتج عنه انفجار قنبلة سكانية تكون لها تداعيات وخيمة وأزمة إنسانية منقطعة النظير.
وأكد راغب أن الشق الثاني، هو ما تقوم به الأجهزة الأمنية كالمخابرات العامة، حيث تعمل مع الأطراف المختلفة في تبريد الصراع و دخول المعونات الإنسانية بمختلف أنواعها، كالمحروقات والطعام والمياه وغيرها، ومصر تقوم بدور كبير في هذا الشأن، سواء كان في تسهيل وصول المساعدات، أو التنسيق مع المجتمع المدني، وبما يخدم الدولة المصرية وتوفير احتياجات المضارين من أهالي قطاع غزة.
وأضاف الخبير العسكري أن هناك شق ثالث، و هو"التحرك الشعبي" مثل التظاهرات التضامنية مع أهالي غزة في ظل العنف الذي يمارس عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تحرك نواب البرلمان غدا لعقد جلسة لمناقشة ملف التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، وما يترتب على هذا التحرك من التأكيد على موقف الرئاسة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، ويجب أن يصل للجميع أن مصر حكومة وبرلمانا ممثلا للشعب مصطفة حول هذه القضية وداعمة لها، فتحرك مجلس النواب جهد مكمل لجهود القيادة السياسية، وأن مصر لا تقبل المساومة في هذا الموضوع حتى لايمارس أحد علينا أي ضغوط ف هذا الشأن.
وقال العميد سمير راغب إن الشق الأخير، هو "اللوجيستي"، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك استعداد لاستقبال الإخلاء الطبي للحالات الحرجة، مع الأخذ في الاعتبار الاستعداد للسيناريو "الأسوأ"، بحيث يكون من الضروري التواجد الأمني والعسكري لتأمين الحدود ضد أي اختراقات سواء كانت قسرية أو متعمدة دون أي استخدام للقوة، مع القيام بتوعية الأشقاء الفلسطينيين عن طريق وسائل الإعلام بالصمود وعدم ترك أرضهم حتى لا يتم اغتصابها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب غزة الآن خبير عسكري التهجير القسري للفلسطينيين التهجیر القسری للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: إسرائيل تحاول إفشال وقف إطلاق النار لتحقيق نصر أكثر وضوحا
تعكس محاولات الحكومة الإسرائيلية الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب رغبتها في تحقيق نصر عسكري أكثر وضوحا، كما يقول الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي.
فقد نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تخطط لإقامة مناطق عازلة شمال وشرق قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لتفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى نيتها إرجاء الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن مقاتلي حماس أعادوا تنظيم صفوفهم في وحدات قتالية جديدة مع آلاف لم يغادروا شمال القطاع.
وإلى جانب ذلك، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن حماس تعلمت دروسا أساسية من العمليات البرية الإسرائيلية السابقة، وإنها استعادت السيطرة على المؤسسات المدنية في غزة.
محاولة تحقيق نصر أوضح
ومع عدم انتهاء الحرب بشكل كامل، فإن كلا الطرفين سيعمل على إعادة بناء نفسه عسكريا وبشريا غير أن الوضع الحالي لحماس ليس مبررا منطقيا لاستئناف الحرب، كما قال الفلاحي في تحليل للجزيرة.
فعلى الرغم من إعادة الحركة بناء ونشر قوتها خصوصا في شمال القطاع، فإن محاولات إسرائيل الانقلاب على وقف إطلاق النار تعود لأسباب سياسية، برأي الخبير العسكري.
إعلانولا تعني إعادة حماس بناء قوتها البشرية أنها عوضت خسائرها في المعدات والذخائر خلال 15 شهرا من الحرب، ومن ثم فإن إسرائيل -كما يقول الفلاحي- تحاول العودة للقتال لتحقيق نصر أكثر وضوحا.
والأهم من ذلك أن إسرائيل تحاول التملص من مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر والذي يمثل تواجدها فيه مخالفة واضحة لاتفاقية كامب ديفيد بين تل أبيب والقاهرة.
ولعل هذا ما دفع مصر لحشد قوة النخبة في جيشها قرب الحدود في تحرك يقول الخبير العسكري إنه يعطي مؤشرا على احتمال تزايد خلافها مع إسرائيل مستقبلا.
لذلك، فإن محاولات إسرائيل إفشال اتفاق وقف إطلاق النار تنطلق -برأي الفلاحي- من رغبتها في تدارك المكاسب السياسية التي لم تتمكن من تحقيقها خلال الفترة الماضية رغم الدمار الكبير الذي ألحقته بالقطاع.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما في إطار سعيها لاستعادة 63 محتجزا لا يزالون محتجزين هناك، مع إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني بدعم من الولايات المتحدة ومساعدة كل من مصر وقطر، يوم السبت المقبل ولم يتضح بعد ما سيتبع ذلك.
وإذا لم يتم الاتفاق على شيء بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما العودة إلى القتال أو تجميد الوضع الراهن بحيث يستمر وقف إطلاق النار، ولكن دون عودة الرهائن مع احتمال أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.