مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م).
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)"، إلى "بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ. الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک التنمیة هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا