لجريدة عمان:
2025-02-22@23:34:22 GMT

مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م).

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)"، إلى "بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ. الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023 م

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بنک التنمیة هذا المرسوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

زنقة20ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • بسرعة 300 كلم/ الساعة.. ضبط سائق قاد دراجته بتهور في دبي
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.. غادة عون تدّعي على رياض سلامة وآخرين (صورة)
  • الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قدورة فارس يتحدث لـعربي21 عن إقالته والطوفان ومرسوم عباس بشأن الأسرى
  • الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية