قروض دون عائد.. توضيح حول المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
◄ رفع رأس مال البنك إلى 500 مليون ريال ضمن خطط الحكومة لدعم نمو الأعامل
◄ رفع سقف التمويل للمقترض إلى 5 ملايين ريال.. و7 ملايين لبعض المشروعات النوعية
◄ قروض ميسّرة دون عائد لصغار المستثمرين
◄ النظام الجديد للبنك يُتيح قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل
◄ بنك التنمية مُتاح له الاقتراض المباشر وإصدار سندات عبر الاكتتاب العام
مسقط- العُمانية
أوضح مجلس إدارة بنك التنمية أن صدور المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم البنك وتعديل مسماه؛ يأتي لتعزيز دور البنك في النمو الاقتصادي الشامل في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك إن النظام الجديد للبنك ورفْع رأس ماله إلى 500 مليون ريال عُماني، يأتي ترجمة لحرص الحكومة في دعم قطاع الأعمال لا سيما القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتيسير جميع السبل لإنجاح المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال بما يسهم في رفع وتيرة التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن مجلس الإدارة سيعمل على ترجمة نصوص ومضامين المرسوم السلطاني والعمل على تسريع إقرار اللوائح الداخلية التي تتطلبها مجالات العمل في البنك بما يكفل تحقيق أهدافه.
وقد اشتمل نظام بنك التنمية على تعزيز رأس مال البنك ليكون 500 مليون ريال عُماني، وتحديد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بـ 5 ملايين ريال عُماني لكل مشروع مع إمكان زيادته إلى 7.5 ملايين ريال عُماني لبعض المشروعات النوعية، إضافة إلى القروض الميسّرة التي يقدمها البنك دون عائد إلى صغار المستثمرين على أن يكون تقديم القروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية.
وسيواصل بنك التنمية وفقًا لنظامه الجديد تقديم القروض الميسّرة للشركات المملوكة بالكامل للعُمانيين المسجلة في سلطنة عُمان، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك، وإمكانية تقديم القروض الميسّرة للشركات العُمانية، وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى، وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك.
ويُمكّن النظام الجديد للبنك قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام وفقًا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وممارسة الأعمال المصرفية اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك ، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح " كمال" في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
حكم أخذ القرضوأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةوفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور