وكيل أبين ومدير عام شرطة المحافظة ومدير عام خنفر يفتتحون مبنى شرطة مديرية خنفر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
افتتح وكيل محافظة ابين محمد ناصر الجحما ومدير عام شرطة ابين العميد ابو مشعل الكازمي ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي افتتحوا مبنى شرطة مديرية خنفر بمدينة جعار بتمويل من السلطة المحلية بمديرية خنفر،
وطافوا بمختلف الادارات والاقسام وهي البحث والمرور والسجن واكد مدير عام شرطة ابين على اهمية هذا الانجاز الهام في اطار تحسين الاداء الامني في مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة ابين سكانا ومساحة شاكرا محافظ ابين ومدير عام خنفر وضباط الامن والحزام الامني على كل الجهود التي بذلت من اجل تثبيت الامن والاستقرار في مختلف مناطق المديرية وباذن الله ستعود الشرطة في خنفر الى سابق عهدها في خدمة المواطنين وفي متابعة الخارجين عن القانون ومتابعة المخربين ومرتكبي الجرائم
لافتا الى اهمية عمليات التنسيق المشتركة مع مختلف الاجهزة الامنية في المحافظة بهدف تحقيق نجاحات ايجابية على صعيد تعزيز الامن والاستقرار ومحاربة كافة الجرائم بكل صورها واشكالها.
من ناحيته قال مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي ان هذا يوم تاريخي في مديرية خنفر والذي تمثل باعادة تاهيل وترميم مبنى شرطة خنفر بتمويل من السلطة المحلية في المديرية ونحيي هنا مدير شرطة المحافظة القائد ابو مشعل الذي كان له دورا كبيرا في انعاش المنظومة الامنية وخصوصا في مديرية خنفر وفي بقية مديريات المحافظة ووعدنا باشياء كثيرة وباذن الله القادم في ابين افضل
بعد ذلك عقد لقاء بمنى ادارة شرطة خنفر بحضور بحضور الوكيل ومدير عام شرطة ابين ومدير عام خنفر وبحضور مساعد مدير الأمن و القائم باعمال مدير شرطة خنفر هيثم السقاف
وناقش اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار ووضع الخطط والبرامج الامنية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الاداء في المديرية، الى ذلك تم زيارة مبنى مصلحة الاحوال المدنية في مدينة جعار وزاروا قسم الاصدار الآلي وبقية الاقسام واطلع مدير الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد محمد الدوبحي اطلعهم عن سير العمل والجهود الجارية لتحسين العمل وتطويره بما يخدم المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة خنفر ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.