برلمانية: إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت سنوات ويخلق حالة رضا المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ان إقرار. البرلمان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تلق حالة من الرضا المجتمعي الواسع، وتعكس انفراجة حقيقية في ملف البناء خلال الفترة المقبلة.
ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموافقة على قانون التصالح في مختالفات البناء، يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية، التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه .
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع . مؤكدا على أهمية ضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي الأزمات في المستقبل
وشددت التمامى، أن مشروع قانون التصالح مهما للغاية، فهناك أكثر من مليوني قضية من مواطنين يطلبون التصالح في مخالفات البناء، قائلة أن قانون التصالح يصب في صالح تيسيير الاجراءات على المواطنين، وحسم هذا الملف نهائيا. واقراره من جاب مجلس النواب، خطوة إيجابية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية
الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد