منظمة حقوقية تشتكي "التضييق" وتطالب بـ "تمكينها" من حقوق التنظيم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اشتكت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من “حرمانها من حقوقها المشروعة، المتمثلة في وجودها القانوني وحرمانها ومجموعة من فروعها من وصولات الإيداع، والتضييق على أنشطتها خلال السنوات الأخيرة”.
وأعلنت، الهيئة في بلاغ، عن تأسيس “لجنة دعم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، وذلك بعد لقاء تنسيقي عقدته مع المنظمات الحقوقية والشبكات والتنسيقيات المدنية، تدارس “الخروقات التي تعيق محطة عقد الهيئة لمؤتمرها الوطني الثالث”، ومناقشة ما سمته بـ “الانتهاكات التي تمارس ضد الهيئة، وخرق حقوقها في التنظيم والتجمع”.
وقال البلاغ إن الهيئة تتشكل من الإطارات الحاضرة (جمعيات، شبكات ومنظمات…) ومفتوحة في وجه منظمات المجتمع المدني وكل الطوق الحقوقي للانضمام والتضامن من أجل ممارسة الهيئة لكافة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وقانون الجمعيات، وقوانين أخرى.
وطالبت الهيئة بـتمكينها من “حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني ومن عقد مؤتمرها المقبل في وقته المحدد”، معلنة عن استعدادها لـ “إعداد برنامج نضالي ممتد إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة للهيئة في أفق عقد مؤتمرها المقبل، وممارسة أنشطتها بكل حرية”.
وسبق للهيئة، أن قالت في بلاغات سابقة، إنها تواجه “التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل”، آخرها “رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة”.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا المنع ينضاف إلى “الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات”، ملفتة إلى أن هدف ذلك “إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر “خرقا للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن المؤتمر “قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته “الانتهاكات” التي تعرضت لها. كلمات دلالية التضييق على منظمة حقوقية الهيئة المغربية لحقوق الانسان منع مؤتمر الهيئة المغربية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان