برلماني: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسين، أن مصر تاريخيا أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية باي شكل من الأشكال.
وقال “مطر” إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء.
وأوضح أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 اكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلى.
ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينين والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الاوربية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف