بعد موافقة النواب عليه.. وزير المجالس النيابية يزف بشرى سارة عن قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، والحفاظ على أموال المواطن والدولة والالتزام بالدستور.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناءوأشار فؤاد الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن القانون الجديد وفى كل ما هو مطلوب، موضحا أن المخالفات التي قوبل التصالح عليها في القانون القديم سيأخذ تصريح باستكمال البناء.
وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون سهلة وبسيطة، وليس بها أي تعقيدات، معلقا: "بنسهل مش بنعقد"، منوها بأن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال 3 شهور من تاريخ صدور القانون، مضيفا: "شغالين فيها دلوقتي".
وعن رفض التصالح على الجراجات، عقب المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، "ده حق كل السكان مش صاحب العقار فقط"، معلقًا: “القانون مش جباية، والمخالف سيستفيد من القانون وسيكون وضعه قانوني.. رافض كلمة جباية”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار علاء فؤاد الدين وزير المجالس النيابية قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز