رئيس «تجارية الدقهلية» يشارك في فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، مشاركة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، اليوم، فى فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لكلية الحقوق جامعة المنصورة.
مشاركة رئيس الغرفة التجارية بالملتقى التوظيفيوأشارت الغرفة في بيان، إلى أن الملتقى جاء بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتورة ميادة على حسن مدير الخريجين، والدكتورة أمانى على الحديدى نائب مدير الخريجين، وذلك بقاعة السنهوري بكلية الحقوق.
وأضافت أن فعاليات الملتقى جاءت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن، وألقى الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع، الكلمة الإفتتاحية للملتقى، تلاها كلمة الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية.
وأشارت أن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة، أن الليسانس أو البكالوريوس لم يعد كافيا للتعيين، وإنما لابد من اكتساب المزيد من المهارات والدراسات العليا واكتساب اللغات والخبرات وغيرها ممن يؤهل لسوق العمل.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، حرصه على تلبية الدعوة لنقل خبرات سوق العمل للطلاب والخريجين والتعرف على الدور التى تقوم به الغرفة التجارية والتى تمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف تاجر وصانع ومؤدى خدمة.
وأشار إلى الدور التى تقوم به الدولة فى دعم ومساندة الشباب وتعزيز دوره فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى، مؤكدا أن التحدى الأكبر التى تواجهه الدولة هو إيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب وتنجح فى حلها بتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى مع الحكومة المصرية لتأهيل وربط الشباب والخريجين بسوق العمل، موجها الدعوة لكل التجار والصناع والشركات والمؤسسات للتعاون مع كلية الحقوق وجامعة المنصورة عامة لتوفير فرص عمل فى مثل هذه الملتقيات.
واصطحب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية لافتتاح معرض الملتقى بحديقة المستقبل التابعة للكلية والتحاور مع ممثلى الشركات والمؤسسات المشاركة فى الملتقى والتعرف على العروض المقدمة والوظائف المتوفرة لديهم.
وفى نهاية الملتقى كرم الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية، لمشاركته الفعالة فى المؤتمر ونقل خبرات الإقتصادية لشباب الخريجين، والدور الإيجابى للغرفة التجارية كحلقة وصل بين الخريجين والشركات وسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية جامعة المنصورة حقوق المنصورة كلية الحقوق رئیس الغرفة التجاریة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية» بالجيزة: مطالب عاجلة للقطاع الصناعي لدفع حركة النمو والتصدير
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «CBC»، إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعيةوحدد رئيس مجلس غدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25%، مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسةودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
كما ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر، مؤكدا على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت