رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يشدد على ضرورة مراجعة النصاب القانوني لحصص المعلمين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضرورة مراجعة النصاب القانوني لحصص المعلمين بكافة التخصصات على مستوى معاهد المنطقة، وبكل إدارة على حدة، ومراجعتها جيداً لرصد الأماكن التي بها أنصبة زائدة وترحيلها في الحالات التي تستوجب سد العجز بها، وإعطاء إفادات معتمدة بسد العجز لدي جميع المعاهد.
وشدد شهاوي على أن التقاعس عن توزيع النصاب كاملاً من الحصص المقررة على كافة المعلمين بجميع التخصصات، يعد إهداراً للمال العام، وهو ما لا يقبله أحد، ولا يرتضاه ضمير أي بشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شهاوي مع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات: التنسيق، والشؤون الوظيفية والتوجيه الفني والجودة والخطة والمنهج، لمناقشة آخر مستجدات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.
وخلال الاجتماع، استعرض شهاوي عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، أبرزها استعدادات المنطقة لامتحانات نهاية العام الدراسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الدراسية، وانتظام العملية التعليمية، وتحسين الأداء التربوي.
وأكد شهاوي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التعليم الأزهري، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
وفي ختام الاجتماع، وجه شهاوي الشكر للقيادات التربوية بالمحافظة على جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماع العملية التعليمية الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.