"التحقيق الوطنية" توثق قرابة 3700 حالة قتل للأطفال باليمن خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، مقتل قرابة 3700 طفل خلال السنوات الماضية، وتسجيل مئات الحالات التي تم توثيقها ضمن عمليات التجنيد للأطفال في البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالعاصمة الموقتة عدن، حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن، بمناسبة يوم الطفل العالمي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات، وفق وكالة سبأ الحكومية.
واستعرضت الندوة، أوراق عمل شملت جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن قدمتها عضو اللجنة الدكتورة ضياء محيرز.
وقدم وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ، ورقة عمل حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها، فيما تطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، في الورقة الثالثة إلى تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
شارك في الفعالية (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية الطفولة اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.