أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، مقتل قرابة 3700 طفل خلال السنوات الماضية، وتسجيل مئات الحالات التي تم توثيقها ضمن عمليات التجنيد للأطفال في البلاد.

 

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالعاصمة الموقتة عدن، حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

 

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.

 

وأشار إلى أن اللجنة وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

واستعرضت الندوة، أوراق عمل شملت جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن قدمتها عضو اللجنة الدكتورة ضياء محيرز.

 

وقدم وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ، ورقة عمل حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها، فيما تطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، في الورقة الثالثة إلى تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

 

شارك في الفعالية (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية الطفولة اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج  محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. 

وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. 

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية. 

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.

مقالات مشابهة

  • " الورشة والأتيليه".. مكتبة الإسكندرية تستضيف معرضين فنيين للأطفال والشباب
  • الطرابلسي: ليبيا عانت من تهريب الوقود خلال السنوات الماضية
  • لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
  • "حقوق الإنسان" تتفقد أحوال العُمَّال في "اقتصادية الدقم"
  • رئيس الوزراء: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية
  • قال: «الموسم الصيفي الأنجح خلال السنوات الماضية».. مزارعون يسخرون من حديث وزير الزراعة
  • وزيرة التنمية تستعرض أهم إنجازات مصر خلال السنوات الماضية
  • وزارة الرياضة: مراكز الشباب محورا أساسيا لتنفيذ المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية
  • الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان