منتدى COP28 للأعمال التجارية والخيرية ينطلق 30 نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينطلق منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف يوم 30 نوفمبر، وستمتد فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
يسعى منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من القطاعات والتوجهات المختلفة لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع المعنيين كافة ويسهم في تضافر جهود الجميع وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من أنحاء العالم المختلفة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم رئاسة COP28 باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي. لذا، يشكل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءاً أساسياً من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة".
سيستعرض المنتدى في فعالية "الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي" مجموعة من المبادرات والمخرجات رفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل "COP28" وركائزها الأربع وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
تحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
تشمل المبادرات، التي سيتم تقديمها خلال الفعالية، منصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقاً لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات، ودعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف "المحرّكون الأوائل"، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتها في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى "COP28"، رئيس المنتدى: "بدأنا بتحقيق تقدم حقيقي وهادف نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات من خلال وضع القطاع الخاص في صميم المناقشات والمفاوضات المناخية، وتسعى خطة عملنا، الموجهة نحو صانعي القرار في العالم، إلى تركيز الاهتمام على المجالات التي يمكن فيها للشراكات بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية تعزيز وتوسيع نطاق المناقشات حول سبل زيادة الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات الدولارات المطلوبة للعمل المناخي".
من جهتها، قالت جينيفر جوردان-سيفي، رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة "لتحقيق مستقبل مستدام نحتاج إلى إعادة توجيه وتنسيق الخطط وسياسات الدول وقطاعاتها الصناعية والمالية، ومن المهم إبراز الخطوات التي يتخذها القادة والشركات والمستثمرون في الاتجاه الصحيح، ويمثل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة فريدة لصناع القرار في العالم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل رفع مستوى الطموح وتقييم التقدم وتعزيز مبدأ المساءلة".
وقد أقام المنتدى عدداً من الشراكات العالمية الرئيسية المهمة التي تتضمن مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) كشريك استراتيجي، بالإضافة إلى الشراكات مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - شبكة المؤسسات العاملة للتنمية (OECD-NetFWD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس (BMGF)، وIDB للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأميركية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ومؤسسة XPRIZE غير الربحية. أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تحذّر من احتمال ارتفاع كبير لدرجات الحرارة رئاسة COP28 تدعو الزوار لاستخدام المواصلات العامة إلى المؤتمر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأعمال الخيرية تغير المناخ التغير المناخي المناخ المناخی للأعمال التجاریة والخیریة من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك سعود تستعرض البرامج النوعية للقطاع البلدي في منتدى WUF12 بالقاهرة
شاركت جامعة الملك سعود، ممثلة في جناح المملكة الذي أشرفت عليه وزارة البلديات والإسكان، في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF-12) في القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وتمثلت مشاركة الجامعة من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وكلية العمارة والتخطيط، بعرض العديد من الخدمات الاستشارية لجميع القطاعات ومن ضمنها القطاع البلدي والإسكاني.برامج نوعية متخصصةكما تخلل العرض مجموعة من البرامج النوعية المتخصصة للقطاع البلدي والإسكاني، بالإضافة إلى استعراض الجهود في تأسيس مركز التدريب الحضري بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان لتقديم التدريب المتخصص للكوادر.
تأكيدًا على دورها الريادي، تعزز #جامعة_الملك_سعود حضورها ضمن #السعودية_في_WUF12 بقيادة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف، رئيس الوفد السعودي، من خلال تقديم خدمات استشارية نوعية وتنظيم جلسات حوارية لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الحضرية. pic.twitter.com/3rtJnNBzpb— جامعة الملك سعود (@_KSU) November 7, 2024
أخبار متعلقة "أرويا كروز" تُعلن عن إطلاق أولى رحلاتها منتصف ديسمبر المقبل"الامتثال الذاتي".. خدمة جديدة من التأمينات الاجتماعية لتعزيز السلامة المهنيةوخلال المنتدى، وقّع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية مذكرة نوايا لتنفيذ برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن بالتعاون مع الوكالة المحلية VNG، ممثلة بالدكتورة نائلة عكرمي، وإحدى الشركات من جمهورية النمسا الاتحادية، ممثلة بالأستاذة ماريا فاسيلاكو، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم عمليات التدريب المتقدم للمشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي المخصص لقطاع البلديات.
وتأتي مشاركة الجامعة لتعزيز مكانتها في تقديم خدمات استشارية وبرامج نوعية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تستهدف دعم القطاع البلدي والإسكاني ورفع كفاءة القطاعات والكوادر البشرية.