96 %من السياح راضون عن الأمن و94 % راضون عن معاملة المغاربة (وزيرة السياحة)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
96 في المائة من السياح راضون عن الجانب الأمني و94 في المائة عن تعامل الساكنة مع السياح، وفق دراسة أنجزتها وزارة السياحة وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية.
وأضافت بأن ورقة الطريق التي أعدتها وزارتها تتضمن تدابير من أجل تحسين صورة المغرب لدى السياح الأجانب.
وحمّل حميد النوغو عضو الفريق الدستوري الاجتماعي، مسؤولية ما يجري في قطاع السياحة لوزارة السياحة.
وبرر ذلك بالنظر إلى أن الوزارة “هي التي تنظم المهنيين، وتواكب المرشدين، وتقوم بالتكوين، وتشرف على تصنيف الفنادق، وبإمكانها الرفع من عدد السياح”.
ورفضت الوزيرة أن يتم تحميلها مسؤولية القطاع لوحدها، مشيرة إلى أن السياحة قطاع أفقي تتدخل فيه باقي القطاعات.
وذكرت بأن لجنة السياحة يتولى رئاستها رئيس الحكومة بالنظر إلى أن كل القطاعات الحكومية لها علاقة بقطاع السياحة.
ويذكر أنه تم في مارس المنصرم توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خريطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليارات درهم خلال الفترة 2023 -2026.
وتتوخى هذه الخريطة استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، والعمل على تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026.
ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خريطة الطريق المعتمدة إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.
بالإضافة إلى وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة. كلمات دلالية الأمن السياحة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي