انعقاد ندوة حول دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) قيصر ياسين - نائلة هاشم - تصوير/ عصام محمد
بمناسبة اليوم العالمي للطفل عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان ندوة بعنوان حماية حقوق الطفل في اليمن وحول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن
وفي افتتاح الندوة اوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي احمد سعيد المفلحي التي شارك فيها وجهات عاملة في مجال حقوق الإنسان، أن ندوة العمل ترمي إلى تقوية جهود كل من اللجنة الوطنية والمجتمع المدني حول أهمية التعاون بين الجانبين لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن،
واضاف تلك الحقوق التي جاءت في شريعتنا الاسلامية قبل ان تاتي بها القوانين و الاتفاقيات الدولية وتحمي من خلالها الفئه الضعيفة الذي خصها الله في وضع قانوني مميز لانها شريحة لا تدرك ولا تميز ولهذا اتسمت الشرائع السماوية والتشريعات الدولية في حمايه الاطفال، فتلك الشريحة هي اساس بناء المجتمعات و الشعوب.
منوها في ظل الحروب والنزاعات تعاني تلك الفئة في المجتمع من انتهاكات كثيرة منها تجنيد الاطفال، وحرمانها من التعليم ومن الحياة الطبيعية في ظل بيئة آمنة خالية من النزاعات.
من جانبها قالت الدكتورة القاضية ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان قد حرصت اللجنة الوطنية للتحقيق في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن
وأكدت ان واقع الاطفال اليوم وواقع الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال في اليمن تعتبر من ضمن الاشكاليات الخطيرة التي تواجه اجيال المستقبل القادم لابد من التزام حكومة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكما تناولت الندوة مجموعات من اوراق العمل قدمها الاستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي حول انماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الاطفال اثناء المنازعات المسلحة وجهود الوزارة في الحد منها.
كما قدمت ورقة عمل من وزارة العدل حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والذي قدمها القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل.
فيما قدم القاضي علي مبروك ورقة عمل من مكتب النائب العام شعبة حقوق الانسان الحماية القانونية المقرره للطفل في القانون اليمني ،
كما قدمت ورقة عمل من منظمة سياج بعنوان واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح ضد اليمن والذي قدمتها الاستاذه دولة مهدي.
واستعرضت الندوة في نقاشاتها حول قانون حقوق الطفل ومدى الالتزام والتقدم المحرز في تطبيقه وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الذي صادقت عليها اليمن في عام 1991، تطرقت للانتهاكات التي تعرض لها الاطفال من القتل و التشوية والاغتصاب و الاختطاف والاكراه على الزواج والتهجير القصري وتجنيد الاطفال.
وبعد ذلك تم مناقشات ومداخلات بين المشاركون عن حماية حقوق الطفل في اليمن وخرجت بالعديد من التوصيات لرفعها الى الجهات ذات العلاقة ومنها:
1- العمل بمقترح اللجنة الوطنية للتحقيق بشان انشاء قضاء متخصص واختيار كادر قضائي متخصص يتمتع بالنزاهه والحياد و الاستقلالية.
2- انشاء آليات بديلة غير قضائية للمسائلة الاطفال المنخرطين في النزاع المسلح.
3- على الحكومة الشرعية تبني قوانين حماية الطفل بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وان تضع في اولويتها ومساءلة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات ضد الاطفال في اليمن ورفض اي جهد لمنح الحصانه للافراد الضالعين فيها.
حضر الندوة ناشطين في مجال الشباب وذوي الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الطفل، وعدد من القيادات في المؤسسات الحكومية .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للتحقیق المجتمع المدنی حقوق الانسان للتحقیق فی
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان « التعريف بمنظومة الرعاية البديلة» بأسوان
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بمنظومة الرعاية البديلة" بمحافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، حيث شارك في الورشة أعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض طبقا للمعايير والشروط الموضوعة، وذلك من أجل التعرف علي المعايير والشروط الخاصة بكفالة الطفل والميثاق الأخلاقي، وحضر اللقاء مديري مديرية الأقصر وأسوان، ومسئولي الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة المحلية وعددهم 18 عضوا.
وتناولت ورشة العمل التعريف برحلة الكفالة لتوفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية وحقوق الطفل، حيث هدف اللقاء رفع كفاءة اللجان المحلية واختصاصها ومرحلة التوافق والتسكين حتى انتهاء مرحلة متابعة الطفل داخل الأسرة البديلة حتى سن 21 سنة ، كما تناولت ورشة العمل التعريف بمعايير اختيار الأسر والميثاق الأخلاقي لأعضاء اللجنة المحلية وأفضل الممارسات والضوابط التي يجب أن تتعهد بها اللجنة، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الميثاق الأخلاقي الملزم لأعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض يشتمل علي العديد من البنود لصالح الطفل والأسر الكافلة، ومنها الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمتقدمين لطلب الكفالة وعدم مشاركتها والالتزام بالحيادية والتجرد من الأحكام الشخصية المسبقة عن الأسر المتقدمة لطلب الكفالة وأن يكون التواصل مع الأسر من خلال اللجنة المحلية.
وتتضمن معايير اختيار الأسر الكافلة، أن تكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً ولا يزيد سنهما على 55 سنة ولا يقل عن 25 سنة، وأن يكونا الزوجين أو إحداهما على الأقل حاصلا علي الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كما يجب أن تتوافر في الأسرة طالبة الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيه الشروط الصحية وأن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها.
كما يجب ألا يكون الحصول علي بدل الرعاية هدفاً للأسر الكافلة بل عاملاً مساعداً لها لتحقيق رعاية الطفل، علي أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي نسب الطفل وفتح دفتر توفير للطفل المكفول قبل تسليم الطفل للأسرة البديلة .
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم