انعقاد ندوة حول دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) قيصر ياسين - نائلة هاشم - تصوير/ عصام محمد
بمناسبة اليوم العالمي للطفل عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان ندوة بعنوان حماية حقوق الطفل في اليمن وحول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن
وفي افتتاح الندوة اوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي احمد سعيد المفلحي التي شارك فيها وجهات عاملة في مجال حقوق الإنسان، أن ندوة العمل ترمي إلى تقوية جهود كل من اللجنة الوطنية والمجتمع المدني حول أهمية التعاون بين الجانبين لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن،
واضاف تلك الحقوق التي جاءت في شريعتنا الاسلامية قبل ان تاتي بها القوانين و الاتفاقيات الدولية وتحمي من خلالها الفئه الضعيفة الذي خصها الله في وضع قانوني مميز لانها شريحة لا تدرك ولا تميز ولهذا اتسمت الشرائع السماوية والتشريعات الدولية في حمايه الاطفال، فتلك الشريحة هي اساس بناء المجتمعات و الشعوب.
منوها في ظل الحروب والنزاعات تعاني تلك الفئة في المجتمع من انتهاكات كثيرة منها تجنيد الاطفال، وحرمانها من التعليم ومن الحياة الطبيعية في ظل بيئة آمنة خالية من النزاعات.
من جانبها قالت الدكتورة القاضية ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان قد حرصت اللجنة الوطنية للتحقيق في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن
وأكدت ان واقع الاطفال اليوم وواقع الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال في اليمن تعتبر من ضمن الاشكاليات الخطيرة التي تواجه اجيال المستقبل القادم لابد من التزام حكومة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكما تناولت الندوة مجموعات من اوراق العمل قدمها الاستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي حول انماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الاطفال اثناء المنازعات المسلحة وجهود الوزارة في الحد منها.
كما قدمت ورقة عمل من وزارة العدل حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والذي قدمها القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل.
فيما قدم القاضي علي مبروك ورقة عمل من مكتب النائب العام شعبة حقوق الانسان الحماية القانونية المقرره للطفل في القانون اليمني ،
كما قدمت ورقة عمل من منظمة سياج بعنوان واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح ضد اليمن والذي قدمتها الاستاذه دولة مهدي.
واستعرضت الندوة في نقاشاتها حول قانون حقوق الطفل ومدى الالتزام والتقدم المحرز في تطبيقه وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الذي صادقت عليها اليمن في عام 1991، تطرقت للانتهاكات التي تعرض لها الاطفال من القتل و التشوية والاغتصاب و الاختطاف والاكراه على الزواج والتهجير القصري وتجنيد الاطفال.
وبعد ذلك تم مناقشات ومداخلات بين المشاركون عن حماية حقوق الطفل في اليمن وخرجت بالعديد من التوصيات لرفعها الى الجهات ذات العلاقة ومنها:
1- العمل بمقترح اللجنة الوطنية للتحقيق بشان انشاء قضاء متخصص واختيار كادر قضائي متخصص يتمتع بالنزاهه والحياد و الاستقلالية.
2- انشاء آليات بديلة غير قضائية للمسائلة الاطفال المنخرطين في النزاع المسلح.
3- على الحكومة الشرعية تبني قوانين حماية الطفل بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وان تضع في اولويتها ومساءلة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات ضد الاطفال في اليمن ورفض اي جهد لمنح الحصانه للافراد الضالعين فيها.
حضر الندوة ناشطين في مجال الشباب وذوي الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الطفل، وعدد من القيادات في المؤسسات الحكومية .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للتحقیق المجتمع المدنی حقوق الانسان للتحقیق فی
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل مع زبائن المؤسسات الحكومية في الدقم
الدقم- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، بحضور عدد من مسؤولي البنك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البنك بهدف تعزيز التواصل مع مختلف الزبائن وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، وتعريف هذا القطاع بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
ويحرص بنك مسقط على تعزيز تواصله مع مختلف المؤسسات وطرح خدمات وتسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات الزبائن، والمساهمة في تنمية المؤسسات الحكومية ومساعدتهم من خلال الخدمات المصرفية المقدمة على إنجاز معاملاتهم المالية بشكل سريع ومنظم، وذلك بهدف العمل معًا على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024 ودعم خطط التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة أشارت فيها إلى التزام البنك بتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الشمول المالي وتمكين شركاء البنك من الاستفادة من أحدث الخدمات في القطاع، مضيفةً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يعد أحد أركان العمل الأساسية التي يركز عليها البنك حيث ساهمت التكنولوجيا المالية في مساعدة الزبائن على الوصول إلى الخدمات بصورة أسرع وأكثر ملائمة لهم.
وأوضحت آل حميد في كلمتها أن البنك وضمن جهوده في هذا المجال قام بتطوير منصاته الرقمية منها الموقع الإلكتروني المخصص للشركات ومنصة الربط المؤسسي ومنصة الحلول المصرفية المتكاملة والبوابة الرقمية لخدمات التجارة، وتقدم جميعها مجموعة متنوعة من الخدمات مصممة لمساعدة المؤسسات الحكومية والشركات على إجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.
كما قدمت مدير عام الأعمال المصرفية للشركات الشكر لزبائن البنك من المؤسسات الحكومية على ثقتهم المتواصلة بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، مؤكدةً على مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتنظيم مثل هذه الفعاليات لتكون منصة لتبادل الآراء والمقترحات لتلبية تطلعات الزبائن.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن والمواطنين، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص البنك من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمةً لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات والشركات، يحرص البنك على ان تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار و فرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب