رئيس المحكمة الاتحادية العليا يشيد خلال لقائه نقيب الصحفيين بالصحافة العراقية ودورها الفاعل في بناء المجتمع الديمقراطي الحر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
اشاد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود بالصحافة العراقية والأسرة الصحفية ودورها الفاعل في بناء مجتمع ديمقراطي حر يدافع عن القيم والمفاهيم الوطنية العراقية التي تسهم في بناء البلد وتعزيز تقدمه ووحدته .
واكد خلال لقائه صباح اليوم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان ما قدمته الصحافة العراقية خلال العقدين الأخيرين انما كان محط اعتزاز وفخر للسلطات القضائية ولعموم ابناء الشعب العراقي مما جعل العالم ينظر الى هذا البلد كأحد اسس القيم والمفاهيم المتطورة مؤكدا دعمه الكامل لمسيرة الصحفيين العراقيين وتضحياتهم والتي قدموها في سبيل بناء العراق والحفاظ على وحدته .
من جانبه اشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالدور البارز والداعم للقضاء العراقي ممثلا بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وما قدمه من دعم كبير لعمل الصحافة العراقية ومؤسساتها ودعم حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الاطر الدستورية التي تحمي المجتمع من خلال رؤية واضحة لمفاهيم الفصل بين السلطات الثلاث في العراق واستقلاليتها .
مؤكدا دعم الاسرة الصحفية العراقية للقضاء العراقي بكل مفاصله وبما يضمن تحقيق العدالة ووحدة العراق وشعبه .
نقابة الصحفيين العراقيين
20/11/2023
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.