حملة السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه رئيس النقابة وعددًا من قيادات وممثلي النقابة، والتي تضم في عضويتها عدد كبير من عمال مصر، وتشمل قطاعات من العاملين في التموين، والتجارة والصناعة،والغرف التجارية، وشركات السلع الغذائية، والأدوية، والرخام والجرانيت، وتجار الذهب والصاغة، والتجارة والاستهلاك، والأسواق فضلًا عن عدد كبير من العمالة غير المنتظمة والتي عملت الدولة على تقنين أوضاعهم.
وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد النقابة العامة للعاملين بالتجارة، موضحًا أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نهضة في جميع القطاعات والمجالات كالصحة، والاسكان، والتعليم، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، ومبادرة حياة كريمة. موضحًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الانسان والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالتجارة تضم عددًا كبيرًا في عضويتها من بينهم العمالة الغير المنتظمة، والتي عملت الدولة على اطلاق أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقهم في حياة كريمة، والحصول على معاشات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل الذي يطبق على العمالة بأجر، فضلًا عن نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، وقيام الدولة المصرية بصرف 6 دفعات مالية بقيمة 4مليار و586 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، وهو ما يوضح أن عمال مصر على رأس قائمة أولويات مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن الدستور المصري أيضًا قد احتفى بالعمال المصريين وحقوقهم وذكرهم في أكثر من مادة، وأن قانون العمل مازال على طاولة مناقشات مجلس النواب الذي سيعمل على حفظ حقوق عمال مصر واستقرار أوضاعهم، وإيجاد علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال.
ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعمال التجاريين أنهم على تواصل دائم وفعال مع أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية من خلال النقابات واللجان الفرعية، مثمنين ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن اهتمام الدولة بملف العمال المصريين ورفع الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، وزيادة المرتبات والحد الأدنى 6 مرات وغيرها من الإنجازات في هذا الملف، مؤكدين قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين وبخاصة فئة عمال مصر بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة السيسي حملة السيسي الانتخابية انتخابات الرئاسة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش