أستاذ علوم سياسية لـ«الأسبوع»: اجتماع البرلمان غدا تفويض للقيادة السياسية لمواجهة مؤامرة التهجير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن القيادة السياسية تستجيب للموقف الشعبي ونبض الشارع، وأن المسالة ليست مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي مصري، ولكن موقفا شعبيا وطنيا اجتمعت عليه القيادة والشعب.
وأضافت نورهان الشيخ في تصريح خاص لـ الأسبوع، أن جلسة البرلمان غدا لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، دليل قوي ومهم على على رفض الأعضاء مسألة التهجير، ويؤكد موقف القيادة السياسية في مصر تجاه تلك القضية.
وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى أن جلسة البرلمان غدا بمثابة تفويض حقيقي للقيادة السياسية من البرلمان باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهجير، وتقدير الموقف الذي سيترك بعد ذلك للقيادة السياسية وتقديرها، من خلال الأدوات أو الإجراءات اللازمة لمواجهة المؤامرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الصراع العربي الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين جلسة التهجير
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.