تحرك نيابي لمنح إجازة اجبارية لجميع المرشحين للانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف النائب صلاح التميمي، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشمول الدرجات الخاصة بالاجازة الاجبارية قبل الانتخابات.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “من اجل تحقيق الحد الادنى من تكافئ الفرص في انتخابات 18 من كانون الاول المقبل قدمنا طلبا رسميا الى السوداني من اجل شمول اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية بالإجازة الاجبارية من الان”.
واضاف،ان “ثلاثة عوامل دفعتنا لهذا الطلب ابرزها الحفاظ على المال العام وعدم استغلاله في الدعاية الانتخابية او تسخير مؤسسات الدولة لصالح هذا المسؤول او ذاك لافتا الى ان” الطلب على طاولة السوداني بانتظار الاجابة”.
واشار الى ان “الاجازة الاجبارية هي عامل يشعر المرشحين بالطمأنينة من ناحية عدم حصول البعض على مساحات في مؤسساتهم تستخدم للدعاية والكسب الانتخابي من خلال المال العام بشكل مباشر “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اجماع نيابي على تمرير القوانين الخلافية قريباً
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، قرب تمرير القوانين المختلف عليها سياسيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اجماعاً نيابياً على تمرير القوانين الخلافية التي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب الخلافات السياسية، خاصة ان تلك القوانين اجلت من قبل بعض الأطراف بحجة عدم وجود رئيس للبرلمان يمثل مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
وبين ان "الجلسات المقبلة سوف تشهد تمرير تلك القوانين وهناك اجماع نيابي على ذلك، كما هناك إمكانية بان يتم تمديد الفصل التشريعي شهر واحد من اجل حسم تلك القوانين".
وأوضح الزيادي أن "تلك القوانين تحتاج الى حوارات ومشاورات لوضع اللمسات الأخيرة عليها على المستوى القانوني والسياسي".
وحسم مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.
وبحسب مراقبين، فإن البرلمان العراقي في دورته الحالية، والدورات الثلاث الأخيرة، يواجه اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب من جهة، والغيابات المتكررة للنواب من جهة أخرى، عدا عن أنّ قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة.