المجلس العربي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة يجب وقفها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دعا المجلس العربي، المجتمع الدولي بشكل عاجل، إلى دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ بداية حربها على قطاع غزة في 7 من تشرين أول / أكتوبر الماضي، والتي قال بأنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإزاء نية المسؤولين الإسرائيليين ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وقال المجلس العربي، ومقره جينيف، في تقرير له اليوم الإثنين أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم وفق خطاب ممنهج، فيما تقصف القوات الإسرائيلية سائر أنحاء قطاع غزة من مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس تديرها الأمم المتحدة، ومخابز، ومساجد وكنائس، وطرقات، ومنازل مدنيين، وتقضي على عائلات بأكملها".
وذكر المجلس أن "الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً من القصف الإسرائيلي، ويمثلون حوالي 70% من الضحايا".
وأضاف: "يصارع حوالي 2.3 مليون شخص داخل قطاع غزة من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية الوحشية على السكان المدنيين والبنية التحتية والتي ألحقت خسائر فادحة بين المدنيين، ودماراً واسعاً بالمباني والمنازل والمستشفيات والمدارس وبالبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل على مستويات غير مسبوقة".
وأشار المجلس العربي إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي أفصحت عن مخطط لتطهير قطاع غزة من الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً إلى مصر أو الأردن، علماً بأن 70% منهم لاجئون، ممن هجروا قسراً من ديارهم خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.
وأضاف: "في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمر جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني بمغادرة منازلهم في شمال قطاع غزة والتوجه إلى وسط وجنوب قطاع غزة، حيث رفح وخان يونس ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج".
ووفق التقرير فإن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مهجرين. ومن بين هؤلاء 813,000 مهجر يلتمسون المأوى في 154 مركز إيواء تابع للأونروا".
وبعد أن أشار التقرير إلى الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمستشفيات والمدارس والانتهاكات القانونية التي يمارسها، أكد أن "الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في سياق القصف والقتل والعقاب الجماعي والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ومواصلة شيطنة الشعب الفلسطيني بسبب أعمال منسوبة إلى حماس تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين لسنة 1949، وترقى إلى مستوى جريمة الإبادة".
ودعا المجلس سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بالوصول الحر والآمن لمواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يقلل من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، خاصة النساء والأطفال وحديثي الولادة. كما دعاها إلى التوقف فوراً عن استهداف المدارس والمستشفيات وأماكن الاستشفاء والبنية التحتية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الإنساني لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتوفير ظروف مناسبة لمعيشة النازحين، وبشكل خاص الأطفال والنساء وحديثي الولادة في قطاع غزة بما يقلل من المعاناة والمآسي التي يكابدونها والتي من المرجح أن تتعاظم مع قدوم فصل الشتاء.
كما طالب المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحملها عل الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان وصول الإمدادات الحيوية من المياه والغاز والوقود والكهرباء والإمدادات الأساسية للفلسطينيين في غزة، ووقف أي هجوم على المدنيين والمرافق المدنية.
ودعا المجلس إلى التدخل الدولي العاجل لوقف عمليات قتل وتجويع وتهجير سكان غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يقاسونها، وضمان الإمداد المتواصل بالإمدادات الطبية والإغاثة والوقود للسكان المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وحديثي الولادة.
كما طالب بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح فوراً ممرات آمنة للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، بما في ذلك الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وضمان حصول السكان على المياه والكهرباء وإلى دول الجوار لفتح معبر رفح وغيره بشكل غير مقيد ودونما إذن من سلطات الاحتلال.
ودعا المجلس المدعي العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وفقا لنظام روما الأساسي، ولا سيما الاستهداف العشوائي لمنازل المدنيين وقتل عائلات بأكملها، ومحاكمة ومحاسبة كل فرد نفذ تلك الجرائم، أو أمر بارتكابها أو سكت عنها.
وطالب المجلس كافة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، والإفراج فورا عن جميع الرهائن المدنيين، ووقف إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل.
وأكد المجلس على ضرورة إلزام إسرائيل بدفع التعويضات المالية عما تسببت به من تدمير للمباني والمنشآت ومن قتل وتشريد للمدنيين..
والمجلس العربي، هو منظمة دولية تم تأسيسها في جنيف في فبراير عام 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي" Arab Council Foundation برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.
وجاءت هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 26 يوليو 2014 بتونس.
ويهدف المجلس، وفق مؤسسيه، لبناء تحالف للقوى الديمقراطية المؤمنة بتكريس قيم الربيع العربي وبضرورة التصدي لمشروع تحالف قوى الاستبداد والفساد، ويسعى لإحياء فكرة العمل العربي المشترك عبر بناء الشبكات وتقديم المبادرات الهادفة إلى توجيه أنظار الأمة إلى التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي عجز النظام العربي القديم عن حلها، ويعمل المجلس على تنضيج الأرضيّة الفكرية والسياسية والهيكلية للمشروع العربي المشترك البديل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين غزة الاحتلال احتلال فلسطين غزة مواقف عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المجلس العربی بما فی ذلک قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانونيون في لندن يواصلون ملاحقة بريطانيين خدموا بجيش إسرائيل
قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بتهم الضلوع بجرائم حرب في قطاع غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون بالالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقدّم محامو "مركز القانون من أجل المصلحة العامة" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، والتي تُعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم مقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
10 بريطانيين يواجهون اتهامات بالتورط في جرائم حرب من خلال خدمتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى رسمية أرفقوا خلالها توثيقا لمشاركاتهم في الانتهاكات#حرب_غزة pic.twitter.com/R71BnTKpq6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2025
إعلانوفي تصريحات لوكالة الأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بـ"المستشار الملكي"، لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.
وأضاف "إذا كنت مواطنا بريطانيا وارتكبت جريمة حرب دولية، فأنت لست فوق القانون. هنا يتدخل القانون لإنصاف الضحايا".
وأوضح مانسفيلد أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، لكن هناك وحدات في البلاد تتولى التحقيق في هذه الجرائم.
وأشار إلى أنهم قدّموا التقرير إلى الجهات المختصة للنظر في هذه الاتهامات المقدمة بحق 10 بريطانيين، قائلا "على كل من يرغب في الانضمام إلى جيش ما أن يسأل نفسه هل هذا العمل شرعي وقانوني؟ كثير من الجنود في الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة لهذا السبب".
وأكد مانسفيلد أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات ضد أفراد متورطين في جرائم حرب، مؤكدا "إذا كنت مشاركا في جريمة حرب، فستخضع للتحقيق، وإذا كنت بريطانيا، فستُعرض على محكمة بريطانية".
وأوضح أن هناك حالات مشابهة في دول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن بلجيكا بدأت إجراءات قانونية ضد أحد مواطنيها المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي، دون ذكر هويته.
من جانبه، قال المحامي ماجينيس، المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، إن القانون البريطاني يحتوي على بنود تتيح محاسبة هؤلاء الأشخاص.
إعلانوأضاف "كما أن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مبدأ أساسي. نحن ندعو الحكومة البريطانية إلى تفعيل الآليات القائمة وبدء محاكمتهم".
وأوضح ماجينيس أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، تشكل رادعا لآخرين قد يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يرتكب مثل هذه الجرائم.
وأشار ماجينيس إلى وجود صعوبات كثيرة في محاسبة إسرائيل، إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد بعض التغير، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن خطوات مماثلة اتُّخذت في جنوب أفريقيا ضد مواطنين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي.
وأردف: قد لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة لمحاسبة جنود الجيش الإسرائيلي، لكنها لن تتمكن من تجاهل الأدلة المتعلقة بمواطنيها، وستُضطر إلى مساءلتهم.
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني خان، وهو محامٍ أيضا، فقال "ما قمنا به كان يجب أن تقوم به الدولة. ولأن الدولة لم تؤدِ واجبها، فإن مراكز القانون والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان هم من تولوا هذه المهمة".
وأعرب خان عن دعمه لهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا التقرير ستكون له أصداء دولية، قائلا "نأمل أن يتم توقيف المتهمين البريطانيين واستجوابهم، وإذا رأت الشرطة أن الأدلة كافية، فستُحال قضاياهم إلى النظام القضائي".
وأضاف أنه إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، فسيُحكم عليهم بالسجن المؤبد. وأن من يُدان بارتكاب جرائم حرب "لن تكون لديه فرصة للعودة إلى بلاده".
وأكمل خان أن هذا التقرير سيكون له تأثير عالمي، لأن الجيش الإسرائيلي لا يضم فقط بريطانيين، بل هناك أيضا مزدوجو الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة، "وعلى الجميع أن يُدرك أنه لا أحد فوق القانون".
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية