سرايا - كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار، سيكون له عواقب اقتصادية واسعة النطاق على إسرائيل.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن السفينة كانت تحمل آلاف السيارات وكانت في طريقها إلى الهند. والقلق الرئيسي هو أن الحادث سيتسبب في ارتفاع أسعار النقل البحري إلى إسرائيل، بسبب ارتفاع تكلفة التأمين، وإلغاء المسارات إلى إسرائيل.

والذي قد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر، مثل استيراد السيارات والماشية .

وأوضح نير غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لمعهد الأبحاث الإسرائيلي GFI، في حد يث مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "الضرر الذي ألحقه الحوثيون بممرات الشحن، يمكن أن يكون له تأثير استراتيجي على الواردات إلى إسرائيل وخاصة على عالم الغذاء. ومنذ بداية القتال، رأينا تخوفاً من شركات الشحن من الرسو في إسرائيل، وفي الوقت نفسه ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري إلى إسرائيل. والآن، من المتوقع أن يتزايد هذا الاتجاه بشكل كبير ويضر بالأمن الغذائي الإسرائيلي"، في إشارة إلى القدرة على ضمان الإمدادات الغذائية لإسرائيل خلال ساعات الطوارئ.

وأضاف غولدشتاين أن "أكثر من 70 بالمئة من غذائنا يتم استيراده عن طريق البحر، وبشكل رئيسي 85بالمئة من الماشية. ويأتي إلينا عن طريق السفن، عبر موانئ إيلات وأشدود وحيفا. والموانئ الثلاثة أو طرق الوصول إليها أصبحت مهددة من قبل أعدائنا وعلينا الاستعداد لذلك، فالحوثيون يهددون مدخل البحر الأحمر الذي تأتي إلينا من خلاله سفن من أستراليا تحتوي على 15 بالمئة من واردات لحم العجل إلى إسرائيل".

وبحسب غولدشتاين، فإن "اقتران القتال في غزة ولبنان (حيث يتم تربية معظم الدجاج)، ونقص الأيدي العاملة، والأضرار التي لحقت بالمستوردات البحرية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والبيض. واليوم، يدفع الإسرائيليون أكثر بنسبة 40 بالمئة من الأوروبيين مقابل اللحوم، ومن المرجح أن تتزايد هذه الفجوة بشكل كبير في الأشهر المقبلة".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • مخاطر عالية.. احذر تناول ملح الهيمالايا بكميات كبيرة
  • ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و329 شهيدا
  • عاجل| إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر: سلمنا جثمانا إلى إسرائيل ولا نستطيع تحديد هويته
  • أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة - عاجل
  • دراسة: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة كبيرة
  • هبوط أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأمريكية
  • صحيفة عبرية تكشف ما يقلق جيش الاحتلال